+A
A-

“البريد الميت” يوقع بشخصين يروجان لفافات مخدر

كانا يظنان أن المنطقة الرملية التي عثرا عليها بجانب إحدى المنشآت الصناعية ستكون وجهتهما الجديدة في ترويج المخدرات، إلا أن خطتهما باءت بالفشل. هذا ما حصل مع شخصين آسيويين حاولا ترويج المخدرات بجانب منشأة باتباع أسلوب البريد الميت؛ بغية تحقيق أرباح مالية، ولكن يقظة موظف الأمن تمكنت من إحباط فعلتهما والقبض عليهم متلبسين بجرمهما.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد موظف الأمن بالمنشأة الصناعية، إلى أنه أثناء وجوده على واجب عمله، اشتبه بإحدى المركبات التي حضرت بالقرب من المنطقة الرملية المحيطة بالمنشأة؛ لأن سائقها كان يحفر في الأرض.
وفي اليوم التالي وأثناء قيام موظف الأمن بعمل بجولة تفقدية، أبصر وجود شخصين آخرين (آسيويين، 30 و26 عاما) في مركبة، فاشتبه بهما أيضا لكون مكان وقوف المركبة هو ذات المكان الذي حضر فيه شخص باليوم السابق وقام بالحفر في الأرض.
وعليه قام بمراقبتهما، فشاهدهما يترجلان من السيارة، ثم يقومان بالحفر، وعلى الفور توجه موظف الأمن إليهما وسألهما عن سبب وجودهما في المنطقة الرملية، حيث أقرا له بأنهما يقومان بوضع المواد المخدرة بأسلوب البريد الميت، ثم طلب منهما استخراج ما قاما بوضعه وبعد أن أخرجاه تبين للموظف أنها لفافتين، الأمر الذي حدا به للإبلاغ عن الواقعة.
وعلى إثر البلاغ المقدم من قبل موظف الأمن، توجه رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم تبين لهم وجود موظف الأمن برفقة المتهمين الآسيويين، حيث تمكن رجال الشرطة من التحفظ على المتهمين بعد أن تم ضبطهما بحالة تلبس حال قيامها بحيازة وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار بطريق البريد الميت، وأخذهما إلى مركز الشرطة.
وبتفتيش مركبة المتهمين، تمكن رجال الشرطة من العثور على بعض اللفافات التي تحتوي على مواد مخدرة مخبأة أسفل السجاد بالمركبة بكرسي الراكب، إلى جانب العثور على لفافات بداخل محفظة نقود أحد المتهمين.
وبإجراء التحريات عن الواقعة وبالاستعانة بالمصادر السرية، أسفرت التحريات عن أن المتهمين يعملان مروجين رئيسين للمواد المخدرة ضمن شبكة تستورد كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، حيث يتم الترويج لتلك المواد باتباع أسلوب البريد الميت.
وأقر المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة وترويجها باتباع أسلوب البريد الميت بالاتفاق مع شخص آسيوي الجنسية، كما ثبت بتفريغ هاتف المتهم الأول وجود محادثات بها تحويلات مالية، وأخرى بها محادثات بشأن إرسال مواقع مختلفة وجيدة للترويج، وصور لأماكن مشار إليها بعلامات، وصور لمواد مخدرة.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وباعا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 17 سبتمبر الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهمين.