بسبب خسارة جميع مدخراته
آسيوي ينتقم من صاحب حساب مراهنات بقتله خنقا
خسارة جميع أمواله المقدرة بـ 1700 دينارا في المراهنات قادته لقتل المجني عليه، وفي التفاصيل بأن الضحية كان يدير حسابات خاصة بالمراهنات، والتي على أثرها تعرف المتهم (33 عاماً آسيوي) بالمجني عليه من ثمّ أدمن الدخول لتلك الحسابات للمراهنة إلى أن خسر أمواله، الأمر الذي دفعه للانتقام من المجني عليه فعقد العزم على قتله وسرقته. وقبل إقدام المتهم على القيام بجريمته ظل يتردد على مقر سكن المجني عليه عدة مرات ومراقبته للوقت المناسب للقيام بجريمته.
وبيوم الواقعة استغل المتهم وجود المجني عليه بمفرد في مسكنه، فقام بالدخول إليه لتنفيذ خطته، حينها تمكن من تقييد حركة المجني عليه مستخدماً أسلاكا كهربائية ثم خنقه بواسطة قطعة قماش حول رقبته من أجل إزهاق روحه محدثاً به الإصابات التي أودت إلى قتله. وبعد أن تمكن المتهم من تحقيق مبتغاه نفذ خطته التالية بأن استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بهاتفه وكذلك الرقم السري الخاص بحسابه البنكي لغرض احتيالي وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 628 دينارا من حسابه وإجراء عمليات التحويل على المبلغ، ثم ارتكب جريمة غسل أموال بطريقة غير مشروعة من الجرائم الأصلية على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها بأن تحصل على مبالغ ثم قام بإجراء عمليات تحويل ومشتريات لإخفاء طبيعة مصدرها.
وبالاستماع لشهود الواقعة قال أحد الشهود من ذات جنسية المتهم إنه في يوم الواقعة في حوالي الساعة 10:30 صباحاً توجه إلى مسكن المجني عليه بناء على طلبه من أجل إصلاح ثلاجته المعطلة حيث أخذها من مسكنه إلى ورشة التصليح من أجل إصلاحها، وعند عودته في حوالي الساعة 6:30 مساء لإرجاع الثلاجة دخل إلى مسكن المجني عليه حينها ووجده ملقى على الأرض ومقيدا، وعليه قام بطلب النجدة. وشهد صديق المتهم أن الأخير طلب منه في إحدى الأيام إيصاله إلى مكان بالقرب من أحد المجمعات السكانية، وأضاف أن المجني عليه يعمل مدير لحسابات مراهنات، والمتهم هو أحد زبائن المجني عليه ويقوم بإيداع مبالغ شهرية من 100 إلى 150 دينارا في حساب المراهنات، إلا أن صديقه المتهم قد خسر جميع أموال المراهنات والتي تقدر بـ 1700 دينارا. وقد أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في غضون شهر يناير 2024 قتل عمدًا المجني عليه الآسيوي مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وسرقته بعد توجهه لمقر سكن المجني عليه قبل الواقعة أكثر من مرة ومراقبته حتى تحين الفرصة المناسبة، إلى جانب استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص به لغرض احتالي وسرقة المنقولات الخاصة به بطريق الإكراه الواقع عليه، وارتكاب جريمة غسل أموال بطريقة غير مشروعة.
من جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 24 سبتمبر الجاري لإعلان المتهم الهارب بالجلسة على مركز الشرطة التابع له.