أعلن رئيس إحدى حملات الحج جاسم أبل أن فتح آلية التسجيل الإلكتروني لدى البعثة سيبدأ نهاية شهر ديسمبر المقبل أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وستستمر عملية التسجيل لفترة شهر من بدء الفتح.
ولفت أبل إلى أن عملية التسجيل تشمل دفع 150 دينارًا بعد اختيار الحملة التي يريد الشخص أن يحج معها، وهذا المبلغ غير قابل للاسترجاع وسيدخل في رصيد الحملة المختارة لدفع بعض المصروفات في المسار الإلكتروني للحج لدى الشقيقة السعودية.
وبيّن أن عمليات التسجيل من قبل الراغبين في الحج ستكون مفتوحة وعلى من يريد الحج أن يختار 3 حملات بوضع ترتيبها بالاختيار الأول والثاني والثالث، مشيرًا إلى أن الحملات دفعت مبالغ تأمين لدى الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أجل حصر عدد الحجاج لكل حملة.
وذكر أن نصاب الحملة في حدها الأدنى سيكون 90 حاجًّا ودفع 20 ألف دينار عن هذا العدد، فيما سيكون السقف مفتوحًا لتحديد عدد الحجاج للحملة وذلك عبر زيادة مبالغ التأمين، موضحًا أن بعض الحملات طلبت أعدادًا فاقت 200 حاج.
وقال “سيتم تخفيض أسعار حملات الحج وذلك لأسباب ثلاثة أولها التنافسية بين الحملات، وثانيها أن أعداد الحجاج لكل حملة سيزداد وثالثها تحديد رغبة الحاج الذي سيرجح كفة الحملات في الأعداد، والحملة التي سيتم تسجيل عدد حجاج أكثر عليها سينخفض سعر الحجة لديها”.
وبيّن أن بعثة الحج البحرينية لن تعطي الحملات أعداد الحجاج الذين يريدونها وفقًا للتأمين فقط وعدد 90 حاجًّا كأحد أدنى للحج، ولكن ستحدد آلية توزيع الحجاج أيضًا على حجم الطلب من قبل المواطنين الذين يريدون الحج.
ونوّه بأن أي حملة لم يسجل لديها 90 حاجًّا، لن تقوم بتسيير حملتها للحج، وسيتم أخذ أعداد الحجاج المسجلين لديها وإحالتهم إلى الحملات الأخرى.
الجدير ذكره أن مصدرًا كان قد كشف لـ “البلاد” في وقت سابق عن أنه يتوجّب على الحملات البحرينية دفع مبلغ 10 آلاف دينار لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كتأمين على كل 50 حاجًّا في الحملة الواحدة، إلى جانب دفع 20 ألف دينار لتسيير الحملة بحدها الأدنى البالغ 90 حاجًّا.
وكانت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث آلية جديدة لتسجيل الحجاج وتيسير رحلات الحج بدءًا من الموسم المقبل 2025 وفق إجراءات ميسرة ومتكاملة، كما يشترط على كل حملة إرفاق التعاقدات المبدئية التي تثبت إمكان تقديم تلك الخدمات مع تحديد عدد الحجاج الذين ترغب الحملة بخدمتهم أثناء الحج، بما لا يقل عن 90 حاجًّا كحد أدنى، الأمر الذي يرتكز على تعزيز التنافسية بين منظمي الحملات المرخصين عبر إلغاء توزيع الكوتا بين الحملات ومنع الاندماج بينها، واشتراط الحد الأدنى للتيسير.