اتفاق وقف إطلاق النار ينازع.. حماس قدمت طلبا جديدا وإسرائيل أيضا
لا مؤشرات على هدنة في غزة
مدير مركز الأمصار للدراسات لـ"البلاد": اتفاق التهدئة ليس بيد إسرائيل وحدها بل يتطلب ضغطا من الولايات المتحدة
يبدو أن مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن المستمرة منذ أشهر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لن تؤتي ثمارها قريبا. فقد خاب الأمل داخل أروقة الإدارة الأميركية من التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل، وتحقيق إنجاز مهم في سجل بايدن.
إذ بدأت واشنطن تعيد تقييم خطواتها التالية فيما يتعلق باتفاق انتقالي كانت طرحته على طاولة التفاوض خلال الأسابيع الماضية، تحت شعار “قبوله أو رفضه”، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.
طلب جديد
أما السبب فيعود إلى تقديم حماس طلباً جديداً يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، وفق ما أفادت به “صحيفة واشنطن بوست”، إذ كشف مسؤول أميركي رفيع أن الجانبين كانا قد اتفقا مبدئيا على إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مقابل إطلاق حماس سراح جنود إسرائيليين.
لكن قبل أيام، أطلت حماس بطلب جديد وصفه المسؤول الأميركي بأنه “سم في العسل” قائلة إنه يجب إطلاق المعتقلين الفلسطينيين مقابل مدنيين إسرائيليين محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت إسرائيل قد عرقلت بدورها قبل أسابيع قليلة، أكثر من 9 أشهر من المفاوضات بمطالب مستجدة ليس أقلها التمسك بالسيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) الممتد بين جنوب غزة والحدود المصرية، ما دفع المفاوضون إلى الاعتقاد على نحو متزايد أنه لا يوجد نية فعلية لحل النزاع ووقف النار بين الجانبين إسرائيل وحماس على السواء. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد كرر صراحة الاسبوع الماضي أن قواته لن تنسحب من محور فيلادلفيا لسنوات، ما أثار حفيظة مصر التي تقوم بدور الوسيط في مفاوضات وقف النار منذ أشهر، كما أشعل موجة احتجاجات في تل أبيب من قبل أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة. ولا يزال ما يقارب 100 أسير إسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المدمر، بينهم نحو 64 أحياء، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي. في حين يرجح بعض المسؤولين الأميركيين عدد الأسرى الأحياء بنحو 32 فقط.
بينما لم تفلح بعد جولات عدة من المفاوضات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية، برعاية أميركية مصرية قطرية في دفع الجانبين إلى التوافق.
اتفاق التهدئة ليس بيد إسرائيل
ويرى مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية د. رائد العزاوي في حديثه لـ “البلاد” أن المحاولات الإسرائيلية لفرض الهيمنة على محور فيلادلفيا تمثل مشكلة كبيرة جداً، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية كامب ديفيد المتعلقة بالحدود والأمن مع مصر. وقال إن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد على غزة، وهذا يتطلب الوقوف بحزم، وإن أجهزة الأمن الإسرائيلية السابقة أكدت أن الأسلحة التي تدخل إلى غزة لا تأتي عبر مصر، وهذا أمر مؤكد، ومصر اتخذت إجراءات أمنية مشددة منذ عام 2014، حيث أبعدت الأعيان المدنية عن الحدود لمسافة 5 كم، أما بالنسبة لبقاء قوات إسرائيلية في المحور فهو يأتي في سياق محاولة لإنشاء حصار جديد على غزة. وأضاف ان عناصر الأمن الفلسطينية تدربت في الولايات المتحدة في السابق، وهذا ليس جديداً، ومن الضروري أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون هي المسؤولة على المعابر وفي داخل غزة، رغم وجود حماس. أما فيما يتعلق بالمظاهرات داخل إسرائيل فقال بأنها تعكس آراء الناس وأهالي المحتجزين، ولكن المتغير الأهم هو زيادة المعارضة ضد نتنياهو، لكن وعلى الرغم من أن هناك احتجاجات، إلا أن الائتلاف الذي يقوده نتنياهو لا يزال قوياً، مما يمنحه القدرة على اتخاذ قراراته دون تأثير كبير من المعارضة.
أما بالنسبة للحديث عن انتخابات مبكرة في تل أبيب، فقال إنه لا يعتقد أن الأحزاب الإسرائيلية ترغب في ذلك في الوقت الحالي، حيث يسعى الجميع لإنهاء النزاع وإعادة المحتجزين، ومن المهم أن ندرك أن اتفاق التهدئة ليس بيد إسرائيل وحدها، بل يتطلب ضغطاً من الولايات المتحدة، ويبدو أن إدارة بايدن تواجه تحديات في الضغط على نتنياهو، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.