تعتزم البحرين فرض ضريبة بنسبة 15 % على الأرباح التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى في البلاد، اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل.
علما أن الضريبة المحلية الإضافية لن تطبق إلا على الشركات المتعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها العالمية عن 750 مليون يورو (830 مليون دولار).
ويتحتم على الشركات التي تستوفي هذه المعايير التسجيل لدى المكتب الوطني للإيرادات قبل الموعد النهائي.
وإن الضريبة ستتماشى مع المعايير الدولية وتضمن المنافسة العادلة ويتوافق الإطار الجديد مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تدعو إلى فرض معدل ضريبي أدنى على الشركات بنسبة 15 % للشركات المتعددة الجنسيات.
وقد انضمت أكثر من 140 ولاية قضائية إلى برنامج الضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما انضمت البحرين إلى الإطار الشامل للمنظمة في عام 2018.
ومن المرجح أن سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى الحد من ممارسة حماية الأرباح التي تقدر بمليارات الدولارات في الملاذات الضريبية كما أن السياسة تسعى أيضًا إلى إزالة الحافز للدول التي تعمل كملاذات ضريبية للشركات.
و قد صرح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني إنه اجتذب أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين المحليين والدوليين العام الماضي، بزيادة قدرها 55 في المائة عن 1.1 مليار دولار تم جلبها منذ عام 2022.
و قد تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط والغاز ليصبح أكبر مساهم في اقتصاد البحرين، حيث يمثل 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتشكل الضريبة الجديدة التي فرضتها البحرين على الشركات المتعددة الجنسيات أهمية لاقتصادها ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر خطوة المملكة جزءًا من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا للحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا
اقتصاديا، إن تحرك البحرين لفرض ضريبة جديدة على الشركات المتعددة الجنسيات سيكون له تأثير كبير على اقتصاد المملكة من خلال دعم استراتيجية التنويع وضمان بقائها قادرة على المنافسة عالميًا.
حيث ستدخل ضريبة الحد الأدنى المحلية (DMTT) التي أُعلن عنها يوم الأحد حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير، كجزء من خطط للتوافق مع الإصلاحات الضريبية العالمية.
لذا تضمن هذه استراتيجية ضمان بقاء المنطقة في المنافسة و جذب الاستثمار الأجنبي حيث تعد عائدات الضرائب مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد ومع إدخال ضريبة الحد الأدنى العالمية عبر البلدان الأخرى، فإن حماية العائدات المالية تشكل أولوية قصوى لعدد من دول الشرق الأوسط.
تفاصيل الضريبة الجديدة
بموجب قانون الضريبة على الدخل، ستدفع الشركات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل عن 15 % على الأرباح المحققة في البلاد.
وستطبق الضريبة حصريًا على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار) لمدة سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة.
ستحتاج الشركات المؤهلة إلى التسجيل لدى المكتب الوطني للإيرادات، الذي يتعامل أيضًا مع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.
لماذا ضريبة الحد الأدنى العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟
أنشأ برنامج الإصلاح الثاني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة الحد الأدنى العالمية للشركات لضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى ضريبة لا تقل عن 15 في المائة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ضريبة الحد الأدنى العالمية، التي تستند إلى قواعد نموذج مكافحة تآكل القاعدة الضريبية العالمية (جلوب)، تهدف إلى تقليل الحافز لتحويل الأرباح ووضع حد أدنى للمنافسة الضريبية، وإنهاء السباق نحو القاع على معدلات ضريبة الشركات.
ماذا يعني هذا بالنسبة للبحرين؟
يُنظر إلى إدخال البحرين للضريبة على أنها جزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا للبقاء قادرة على المنافسة في اقتصاد عالمي يركز بشكل متزايد على الضرائب العادلة.
إن تطبيق الضريبة الجديدة يسمح للبلاد بضمان تحصيل ضريبة التكميل المستحقة على الإيرادات البحرينية، كما تتكبدها شركة متعددة الجنسيات، و تظل ضمن الشبكة الضريبية البحرينية.
إن هذه الخطوة تخدم ثلاثة أغراض رئيسية لاقتصاد البحرين في سعيها إلى تعزيز قطاعها غير النفطي.
أولا : خطوة حاسمة نحو تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط، وبالتالي دعم الاستقرار المالي، وخاصة في سوق النفط المتقلبة
ثانيا : تسلط الضريبة الجديدة الضوء أيضًا على التزام البحرين بالتوافق مع المعايير العالمية التي تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات وتعزيز بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة.
ثالثا،  يعكس قرار البحرين المبادرات الضريبية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة والضريبة الشخصية في عُمان
إقليميا 
لا شك إن الضرائب وخاصة ضرائب الاستهلاك حيوية لتزويد الحكومات في الشرق الأوسط بإيرادات متكررة مستقرة لذا فنجاح مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن يؤثر على السياسات الضريبية الإقليمية، مما قد يشجع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على تبني تدابير مماثلة
في حين أن إدخال ضريبة قد يبدو في البداية أقل جاذبية للشركات المتعددة الجنسيات، إلا أن المعدل التنافسي للبحرين يمكن أن يحافظ على مكانته، مما قد يؤدي إلى تبني إقليمي أوسع وهيكل ضريبي أكثر توحيدًا في دول مجلس التعاون الخليجي”.
ولم تعلن معظم الولايات القضائية في الخليج حتى الآن علناً عن كيفية ومتى ستنفذ قواعد الركيزة الثانية. وأجرت الإمارات العربية المتحدة تعديلات حديثة على قانون الشركات الفيدرالي لتقديم تعريف للضريبة التكميلية والكيانات المتعددة الجنسيات، مما مهد الطريق للإمارات لفرض القواعد المحتملة.
كما قامت قطر مؤخرا بتغيير قانون ضريبة الدخل الحالي ليشمل أساسا لقواعد الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى المحلية، في حين يُنظر إلى قرار الكويت الأخير بالانضمام إلى إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح باعتباره إشارة إلى نية البلاد اعتماد قواعد الركيزة الثانية.
لذا مع إعلان البحرين عن الضريبة، من المتوقع أن تصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر بيانات عن خططها، “بنهج متسق” و من المتوقع أنه لن يتم تقديم أول إقرار معلومات عالمي للإبلاغ عن الحد الأدنى للضريبة العالمية إلا بعد 18 شهرًا من السنة المالية الأولى، حيث تخضع الكيانات للحد الأدنى للضريبة العالمية، وفقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.