أظهرت بيانات الحديثة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أداء استثنائيا للقطاع المصرفي في المملكة، حيث سجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً قياسياً بنهاية شهر يوليو 2024، مؤكدة متانة النظام المصرفي البحريني.

ويعزز الأداء القوي للودائع المصرفية الذي جاء مدعوما بارتفاع معدلات الفائدة، من قدرة البنوك على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية

وفقاً للأرقام الرسمية، بلغ إجمالي الودائع في مصارف قطاع التجزئة 20.6 مليار دينار بحريني في نهاية يوليو 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 2.1 % مقارنة بشهر يونيو من نفس العام، وبنمو سنوي ملحوظ بلغ 4.9 % مقارنة بيوليو 2023.

وشهدت الودائع المحلية، التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الودائع، نموا قويا ليصل مجموعها إلى 15.5 مليار دينار. وكان اللافت للنظر الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص، خاصة الودائع لأجل، التي ارتفعت إلى 7.5 مليار دينار. هذا النمو في الودائع لأجل يشير إلى توجه المستثمرين نحو الادخار طويل الأجل، مما يوفر للبنوك مصادر تمويل مستقرة لدعم النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد الودائع الأجنبية، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 5.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 5.9 % مقارنة بالشهر السابق. هذا النمو في الودائع الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد البحريني والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. وشهدت ودائع الحكومة استقرارا نسبيا، حيث بلغت 1.3 مليار دينار، في حين استمرت الودائع بالدينار البحريني في الهيمنة على المشهد المصرفي، حيث بلغت 12 مليار دينار، في حين وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 8.6 مليار دينار.