يقال إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإن أهم خطوات صناعة قصة النجاح البحرينية تبدأ من الفرد، والمواطن وإن حل جميع مشاكل الواقع الاقتصادي المحلي يبدأ من جعل المواطن فردا منتجا، وإن معنى الاستدامة يعادل استقرار المواطن في مسكنه وصحته وتعليمه ومصادر دخله.

مشكلة العاطلين ومشروع بحرنة الوظائف الذي هو جزء صغير من أحد الحلول التي تحاول فيها الدولة محاربة ملف البطالة، وهو يبدو من أصعب الملفات الحالية، وليس فقط على مستوى مملكة البحرين، فحسب إنما هو مشكلة عالمية نتيجة المتغيرات السريعة وتجميد جميع الدول لبرامج التوظيف؛ بسبب الجائحة السابقة مما أدى إلى تفاقم حجم المشكلة حتى أصبحت عبئا وملف أكبر حجما من صلاحيات وطاقة وزير العمل أو حتى استيعاب هيئة تنظيم سوق العمل بالرغم من المحاولات الحثيثة للتصدي لهذا الملف بالتأكيد.

مشكلة العاطلين الذي يبدو أنها منطقيا وحسابيا لها علاقة بوضع الأسواق الاقتصادية، وضعف إيرادات التأمينات الاجتماعية وتعثر المشاريع واستنزاف موارد الدولة عبر ضخ الكثير من الدعوم وبرامج السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والكثير من سلسلة الملفات التي تربط بعضها مع بعض وتدور في حلقة مفرغة وتقودنا إلى ارتفاع الدين العام بالرغم من سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل والتقشف والاقتصاد، وحتى التحول الكلي خلق برامج حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وترشيق الحكومة لتقليل التكاليف وبالرغم من ارتفاع دعم أجور العاملين في القطاع الخاص وبحرنة بعض الوظائف الصحية بشكل إجباري مع وقف التصاريح الفنية للعاملين في القطاع الصحي، والذي لربما يحتاج وقتا أطول لإعطاء النتائج كما حصل مع أزمة إحدى المستشفيات الخاصة، والذي أرجح أن سبب الأزمة الحقيقي هو سوء إدارة بغض النظر عن الأسباب التي تم ذكرها، وهو ما يقودنا إلى أن الواقع البحريني في الأسواق لا يجب التهاون فيه تحت شعار المسؤولين “حتى يصلح السوق نفسه”؛ لأننا لربما لن نشهد هذا اليوم قريبا في سوق محلي صغير قادر على الانكماش بموارد أقل، دون الحاجة إلى الكادر البحريني وهي حقيقة.

ومن هذه الحصيلة، ومن هذه المعطيات الحالية والتي ما زلنا نشهدها ونتابعها كل يوم بقلق كبير، أرى أن ملف العاطلين مرتبط ارتباطا كليا مع إصلاحات جذرية في شكل برامج هيئة تنظيم سوق العمل في حلة جديدة تماما، كما حصل عام 2006 عندما قامت شركة ماكنزي بدراسة حقيقية للمشروع، والذي قدم للبحرين طفرة اقتصادية كبيرة، لدرجة أن تم تصفير قوائم العاطلين والاستفادة من هذا البرنامج طيلة العشرين عاما تقريبا، فهل نحن على موعد قريب من تكرار المشهد الاقتصادي السابق وفتح فصل جديد من قصة نجاح بحرينية بتغيير الوضع الحالي؟!