من المعروف أن الاقتصاد العقاري في مملكة البحرين من القطاعات الخصبة، والتي كانت محل ثقة واستثمار محلي وخليجي طوال العشرين عاما ماضيا؛ بسبب اهتمام الحكومة البالغ في سن القوانين التي تحمي المستثمرين والمشغلين في هذا القطاع، وجزء من التحديات الحالية التي نواجهها تغير المزاج العام في الأسواق المحلية مع تعثر المشاريع وكبار المقاولين مما سبب أزمة حقيقة في السوق المحلية، ومن هنا ومن هذه المحطة الاقتصادية نود أن نسهم ببعض الاقتراحات، والتي لربما تجد صدى عند المعنيين بالأمر لمحاولة تطوير الآلية المحلية التي تخدم الاقتصاد المحلي وتغير دفة معطيات بعض الأمور الحالية.

حيث نقترح أن يتم تقسيم المناقصات إلى مناقصات صغيرة وتخصيصها بشكل مباشر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخدم عدة منتفعين، مع تقليل المعايير الفنية واستبدالها بالتوظيف المؤقت من برنامج التأهيل تمكين، لدمج الفنيين والمهندسين البحريين لمدة المشروع، الذي يكون بالعادة حول السنتين مما يسهم بدمج العاطلين مع القطاع الخاص وتراكم الخبرات العملية من مشروع لآخر، والتقاعد مع المكاتب الفنية والإشرافية لتحقيق المعايير الفنية على سبيل المثال المكاتب الهندسية ذات التصنيف المطابع لحجم المشروع، محاولة تقسيم المناقصات إلى أجزاء مبالغ تصل إلى نص مليون أو ربع مليون أو أقل حسب الإمكان مما يسهل استيفاء شروط الضمان المالي دون الحاجة إلى الضمان المالي عن طريق رهن العقاري أو التمويل أو الشيك الإداري المجمد، بالإضافة إلى إيجاد مشروع تمويلي بدعم من تمكين وبنك التنمية لتسهيل الضمان المالي للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ضمان دفع من خلال الحساب الجاري للمؤسسة في بنك التنمية من الجهة المتصرفة.

إن تخصيص المشاريع لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، بشكل مباشر وجذري، سوف يؤدي فوائد مباشرة مثل تنشيط برامج بنك التنمية مع دمجها مع تمويلات تمكين في برنامج حديث يهدف إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بطريقة عصرية بعيدا عن صرف مبالغ دون استرداد أو فائدة مالية أو حتى توظيف العاطلين وبحرنة الوظائف الفنية والتخصصية وتحويل برامج تمكين وبنك التنمية إلى برامج ربحية ذات فائدة أعلى من 8%  مع وجود شراكة حقيقية بين تمكين وبنك التنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها مع خطط دار الحكومة.

وفي اعتقادي أن النتائج الجذرية للتغيير لتوجيه 40 % و أكثر من المناقصات الحكومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط آلاف السجلات التجارية بدل اقتصارها على عشرات الشركات في سوق صغيرة كسوق البحرين وإيقاف المعايير القديمة التي تحد من مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تحول الشركات الكبيرة إلى منظم مع ضمان وجود الأرباح العالية الإدارية، وإلزام الشركات الكبيرة بالتعاقد مع عدد معين من المؤسسات البحرينية حسب حجم المشروع، والتي تتعدى على سبيل المثال مليونا وأكثر، والتي يصعب تقسيم العمل فيه مع اشتراط تسجيل عقود التقاعد بالباطن وتنظيم الدفع المباشر والمستقل لكل جهة دون الرجوع لموافقة الشركة الأم طول سير إنجاز مراحل المشاريع.

ومن المتوقع أن النتائج المرجوة لإعادة هيكلة المناقصات وتنفيذ المشاريع هي: تقليل تعثر المشاريع عبر مشاركة وتقسيم الأعمال التنفيذية، وصول أكبر فائدة من الأرباح من ميزانية المشاريع كل عامين إلى عدد حقيقي كبير من السجلات الصغيرة والمتوسطة، تقليل تكاليف المشاريع بنسبة 25 % عبر توزيع المهام وتنشيط المنافسة الحقيقة وسرعة إنجاز المشاريع بنسبة تفوق 30 %، انخفاض كبير في التقاضي في المحاكم القضائية، إنعاش الأسواق عبر توجيه السيولة الحقيقية لمستحقيها ودمجها مع ثلاثة برامج تنموية منها برنامج العاطلين وتمكين وبنك التنمية، وأخيرا الخروج من عنق الزجاجة عبر تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، عبر تفعيلها وتنفيذها تنفيذا محكما وصارما.

- سيدة أعمال بحرينية ومحللة إقتصادية