ذكر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الوزارة قامت بتطوير 42 خدمة حكومية تشمل 5 إدارات، منها 33 خدمة من إدارة التسجيل، و3 خدمات من إدارة الفحص والمقاييس، و3 خدمات من إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، وخدمتان من إدارة نظم المعلومات، وخدمة واحدة من إدارة حماية المستهلك.

ولفت إلى أن الوزارة ركزت في تطويرها على المستثمر كمحور أساسي سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة خاصة أو عالمية، والفائدة التي ستعود على هذا المستثمر.

وأضاف “من أهم هذه الأهداف، كيف نستطيع إزالة فكرة البيروقراطية ونسهل الإجراءات على المستثمرين، وهذا بشكل عام توجه الحكومة”.

وأشار إلى أن أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة هي خدمات إصدار السجل التجاري، التي لها تأثير مباشر على التاجر أو مقدم الطلب بالنسبة للوقت المطلوب لإنجاز الخدمة.

وتابع “الهدف هو توفير الوقت والجهد، ما سيساعد التاجر أو المستثمر على توفير مصاريف المشروع، خصوصا أن مقدم الطلب سيكون لديه التزامات مالية، منها الرواتب، الإيجارات، والفواتير، وغالبا القروض البنكية، وبالتالي قامت الوزارة بمراجعة كل الخدمات والعمل على تقليص الخطوات والمتطلبات عند تقديم المعاملات”. وقال: من الأمثلة على تقليص أو تقليل الخطوات وتبسيط الإجراءات تغيير الاسم التجاري، حيث تعد مسألة طويلة وفيها إجراءات وموافقات من جهات حكومية عدة، ففي السابق كانت الإجراءات تأخذ وقتا من دخول المستثمر على نظام سجلات وكتابة البيانات وتقديم الطلب، وبعدها انتظار المراجعة من الوزارة، وأخيرا الحصول على الموافقة، ولكن الآن تم تقليص الخطوات وأصبحت عملية التقديم أكثر مرونة وسهلة على المستثمر.

وأضاف “مثال آخر هو خدمة حذف فرع لسجل تجاري، وفي حال قرر المستثمر إغلاق سجله أو فرع من سجله التجاري كانت المعاملة تمر على جهات عديدة لتحصل على الموافقة، بحيث يقدم الطلب عن طريق نظام سجلات، والنظام يحول الموافقة لجهات الترخيص، وتسهيلا على مقدم الطلب أصبح الموظف الذي يتسلم الطلب في الوزارة هو الذي يخلص المعاملة خلال اليوم نفسه أو اليوم الثاني”.

ولفت إلى أن الأثر من التطوير هو بشكل أساسي مساندة ودعم القطاع التجاري عبر عدد من المعايير، أولاً التسهيل على المتعاملين عبر التحول الإلكتروني لتقديم الخدمة بنسبة 100 %، ثانيا توحيد معلومات تقديم الخدمة المنشورة بجميع القنوات مثل موقع الوزارة وموقع بوابة البحرين، ثالثا تقليل الخطوات والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، حيث يعد أمرا مهما، وأخيرا الارتفاع في مؤشر رضا المتعاملين.

وأردف “نتيجة لتطوير 42 خدمة في الوزارة، رأينا أن نسب رضا العاملين زاد مما يقارب 93 % من الربع الأول من 2024 إلى 97 % في الربع الثاني من 2024 وهذا مؤشر إيجابي نفخر به”.

وأفاد بأن أكثر الخدمات التي تم تطويرها وتستخدم من قبل الجمهور هي خدمات النظام الإلكتروني “سجلات” بنسبة كبيرة تفوق 80 % وتطورت لتصب في صالح المستثمر.

وعن أهم الخدمات التي تهم المستثمر، أشار إلى أنها أولا آلية تسجيل ومتابعة طلبات الموزع المعتمد، الذي يعد قرارا جديدا ومهما، لأنه يضمن حقوق التاجر البحريني، على أن يكون موزعا معتمدا، وهذا القرار يصب في صالح التاجر البحريني الذي هو الركيزة الأساس للاقتصاد، إضافة إلى أنه يفيد المستهلك، لأنه ستتاح له خيارات أكثر للاختيار منها بالنسبة لعلامات تجارية دولية أو عالمية.

وتابع “ومن أهم الخدمات أيضا، تحسين واجهة المستخدم وتبسيط الإجراءات في نظام سجلات وقت تجديد بيانات المستفيد النهائي، بحيث أصبحت الخدمة أكثر وضوحا عند وقت التقديم، وأضفنا شرحا تفصيليا عن طريقة التقديم للخدمة بالفيديو، ما سهل على المستثمر”.

وأكد فخرو أن دور وزارة صناعة والتجارة والحكومة ككل لن يتوقف عند هذا الحد، واقتراحات المستثمرين دائما مرحب بها، وستستمر الوزارة في مسيرة التطوير والتقدم.