العدد 5796
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
خفضت التوقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 إلى 2.2 % بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط، مؤديا إلى خفض توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2024 إلى 2.2 % هذا العام و2.1 % العام المقبل مع توقع تباطؤ التعافي في جميع أنحاء المنطقة بنهاية العام الحالي بسبب قيود إنتاج النفط الممتدة.
ويعزو أحدث إصدار للتحديث الاقتصادي من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) خفض توقعات النمو لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأثير تخفيضات إنتاج النفط على النمو الاقتصادي على الرغم من أن توقعاته للقطاع غير النفطي لا تزال قوية كما تقدر ICAEW أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 0.6 % العام الماضي.
تخفيضات إنتاج أوبك
على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك وتصاعد التوترات الإقليمية، كافحت أسعار النفط للبقاء فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، وقد أعلنت أوبك أنها ستمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى الربع الثالث، قبل التخلص منها تدريجيًا من أكتوبر حتى نهاية عام 2025. ويتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 82.1 دولارًا في نهاية عام 2024 قبل أن ينخفض إلى ما دون 80 دولارًا مرة أخرى في عام 2025 وما بعده.
وبحسب الأرقام والوضع الاقتصادي الحالي، تشير الإحصائيات إلى إنكماش إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الآن بنسبة 2.6 % مع نهاية العام.
وفي المملكة العربية السعودية، يتوقع انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 5 % بعد مقارنة بالانخفاض السنوي بنسبة 9.1 % في عام 2023. ومع عكس تخفيضات الإنتاج الطوعية، من المتوقع أن يساهم قطاع الطاقة في نمو المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2025.
القطاع غير النفطي سيحافظ على النمو
كما من المرجح أن يحافظ القطاع غير النفطي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على النمو. ففي المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تحظى قطاعات البناء والتصنيع والنقل بأكبر حصة من الاستثمارات في ضوء المشاريع العملاقة المتعددة. وعلاوة على ذلك، يكتسب قطاع الرياضة والترفيه في المملكة زخمًا جنبًا إلى جنب مع قطاع الضيافة والسياحة.
تظل السياحة قطاعًا استراتيجيًا للنمو في دول أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا وستظل محركًا رئيسيًا للنمو. وقد تعافى النشاط السياحي بقوة منذ الوباء، حيث سجلت أعداد الزوار أرقامًا قياسية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 واستمر الزخم الإيجابي هذا العام.
انخفاض التضخم
كما خفض معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز توقعاته للتضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.2 % هذا العام و2.1 % العام المقبل. والجدير ذكره أن التضخم في المملكة العربية السعودية لا يزال قريبًا من المستويات العالمية. وفي الوقت نفسه، سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات العربية المتحدة والكويت مستويات تضخم أقل من 2 %.
قطر والبحرين تشهدان نموًا
في عام 2024، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 2.2 %. ويتوقع المعهد أيضًا أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 2.9 % في عام 2025 مع توسعات أقوى في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومع ذلك، سيظل النمو أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2022، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 4.2 % بسبب كأس العالم.
في البحرين، يتوقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز نموًا بنسبة 3.1 % في عام 2024، وهو أعلى من متوسط 10 سنوات، قبل أن ينخفض إلى 1.4 % في عام 2025.
كان نمو البحرين قويًا جدًا بنسبة 5 % في عام 2022، بما يتماشى مع الاتجاهات الإقليمية، قبل أن يتباطأ إلى 2.4 % في عام 2023 وسط تحديات في قطاع النفط وتشديد السياسة النقدية.
عالميا
أسعار النفط تتراجع مع خفض أوبك لتوقعاتها للطلب في 2024 وسط تباطؤ الصين، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 78 سنتا أو 0.95 % إلى 81.52 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار النفط مؤخرا، لتقطع سلسلة مكاسب استمرت لفترة، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين الماضي توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 78 سنتا، أو 0.95 %، إلى 81.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا، أو 0.91 %، إلى 79.33 دولار للبرميل.
لا تزال مخاوف الطلب على النفط الخام مؤججة للسوق في إشارة إلى التحفظات المتبقية قبل بيانات التضخم الأميركية.
ويبقى التساؤل:
متى سيتوقف انعكاس المخاطر الاقتصادية المرتفعة عن مضاعفة الضغط على أسعار النفط، في ظل خفض أوبك توقعاتها للطلب حتى نهاية عام 2024؟
وهل تتسبب بعد تراجعها عن تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، إلى سوق نفط أقل ضيقًا في المستقبل القادم؟
