حضرت يوم الأحد الماضي المؤتمر الصحافي لمشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، حيث كان المتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد الخياط والذي أجاب على أسئلتنا جميعا فيما بعد المؤتمر مشكورا، بكل شفافية وأريحية.

هذا القرار التصحيحي لشكل ضخ المخططات في الأسواق المحلية يمنح الفرد أو المستثمر أو المقاول سهولة تأهيل القطع العقارية إلى منتج عقاري متكامل فضلا عن تدارك الكثير من المفاجآت التي واجهناها سابقا كمستثمرين بأن الأراضي بوثائق تكون مباعة ولكن لا يمكننا بدء أي نشاط تعميري أو إنشائي في العقار.

بالطبع القرار السريع الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بدون أي وقت مستقطع سبب صدمة لبعض رواد العقار الذين ينتظرون استلام وثائق تقسيم مخططاتهم الجديدة بعد عناء وطول صبر واستثمار واستنفاد سيولتهم ووقتهم ليفاجأوا بأن القرار قد أصدر صباح الأحد وقد تم نشره في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، بالرغم من أن الرئيس التنفيذي قد صرح بأن القرار يطبق لاحقا بعد ستة أشهر وهو يعطي مجالا لإعادة الحسابات من يبيع ومن يريد أن يجمد قليلا.

الحقيقة إنني لست من هواة التواجد أو طرح الأسئلة، ولكن كان سؤالي بكل شفافية للرئيس التنفيذي بأننا كمستثمرين ليس لدينا أي اعتراض على الآلية الجديدة، لكن ولربما يكون التخيير بين أن أدفع مبلغ البنية التحتية كخيار أو أقوم باتباع الآلية الجديدة كخيار آخر، والأمر الآخر منح مواصفات أبسط للمخططات الصغيرة أقل كلفة من المخططات الكبيرة ليكون سعر العقار النهائي بشكل يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، وأخيرا لماذا يلزمني القرار بربط عقاري المقسم بالشوارع الرئيسية وذلك ليس من ضمن اختصاصي كمستثمر وليس منطقيا أبدا، مما دفع بالتجار والمستثمرين الذين كانوا جالسين بالقرب مني إلى التهامس “هل هذا القرار يصلح في هذا الوقت بالتحديد؟”.

الحقيقة في اعتقادي بأن القرار الأخير جاء لمصلحة إعادة بناء السوق المحلي لخلق فرص حقيقية لجميع المشتغلين في القطاع العقاري والإنشائي، وليكون جزءا من فائدة بيع المخطط الواحد كباب رزق ومصدر دخل لمجموعة وسلسلة من المستفيدين وألا يكون فقط في جيب المالك أو التاجر عبر طرح إجراءات جديدة عصرية تضمن تخصصية الأسواق وفتح متطلبات جديدة لوظائف تحث القطاع الخاص على التطور وتلبية الاحتياجات عبر التوظيف المحلي.