شهدت البورصات العربية بعض التقلبات خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث فقدت الزخم الصعودي الذي حافظت عليه في الأرباع الثلاثة السابقة على الرغم من التعافي الطفيف الذي سجلته في يونيو 2024.

ومع ذلك، يتماشى هذا الأداء مع تراجع الأسواق المالية العالمية بما في ذلك الأسواق الأميركية والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة. لذلك، انخفض مؤشر صندوق النقد العربي المركب، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية، بنسبة 0.70 % على أساس ربع سنوي و0.78 % على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من عام 2024.

حيث تشير الإحصاءات أنه خلال الربع الثاني من عام 2024، قد سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن الأداء في قطاعات الطاقة والبنوك والرعاية الصحية والأغذية.

 وسجلت غالبية الشركات المدرجة في البورصات العربية أرباحاً إيجابية في الغالب خلال الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، دعم نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى الفردي والمؤسسي نمو بعض البورصات العربية.

في حين سجلت تسع بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الثاني.
ومن الجدير ذكره أن بورصة تونس سجلت أكبر ارتفاع بنسبة 9.02 % خلال الربع الثاني تلتها البورصة المصرية التي ارتفعت بنحو 3.28 %. كما شهدت بورصات مسقط وقطر والدار البيضاء ارتفاعاً بنسبة 1.11 و1.19 و2.25 % على التوالي. في حين سجلت بورصة الجزائر تحسناً بأقل من واحد في المئة.

 وقد تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية 4.174 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 761.54 مليار دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 184.8 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية “تداول” 2.68 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة قطر 157.9 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 134.06 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 69.4 مليار دولار. كما كشف التقرير أن قيمة بورصة مسقط بلغت 63 مليار دولار، بينما بلغت قيمة البورصة المصرية 39.07 مليار دولار.

كما بلغت القيمة السوقية لبورصة عمّان 23.3 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 16.54 مليار دولار، في حين بلغت قيمة بورصة تونس 8.3 مليار دولار، وبورصة دمشق 5.66 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.2 مليار دولار.

السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي 
تأثر التباين في أداء الأسواق المالية العالمية والبورصات العربية بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في بداية مارس 2022. وذكر التقرير أن السوق تتوقع الآن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024 بعد خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يونيو لأول مرة منذ عام 2019.

ومن الجدير ذكره أن البنك المركزي الأوروبي بدأ دورة تشديد السياسة النقدية في عام 2022 في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي ارتفع خلال الحرب الروسية الأوكرانية وسط تحديات سلسلة التوريد والتجارة العالمية.

مسار الهبوط
مع نهاية جلسة تداولات الاثنين، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والعربية مسارها الهبوطي مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، وتفاقم ذلك مع تزايد المخاوف بشأن تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التدخل لدعم الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، فضلاً عن نتائج أعمال مخيبة للآمال للشركات الكبرى، مما أدى إلى تأجيج الوضع الجيوسياسي المستمر.

وأثارت هذه البيانات حالة من الذعر العالمي المفاجئ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم والعملات وحتى العملات المشفرة، مما أثار احتمال حدوث تباطؤ أوسع في الأفق، كما حذر بعض المحللين.

وخسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 3 تريليون دولار من قيمتها بسبب الخسائر الهائلة التي تكبدتها مع بدء تداولات الأسبوع.

و مع انفتاح الأسواق الأميركية على الخسائر، خسرت القيمة السوقية لأكبر 9143 شركة في العالم أكثر من 2 تريليون دولار، حيث انخفضت القيمة الإجمالية من 103.8 تريليون دولار إلى 101.8 تريليون دولار.

وقد تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية يوم الاثنين الماضي، حيث انخفض الدولار واليورو بنسبة 2 % مقابل الين الياباني. وهبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح، مع انخفاض بنسبة 2.42 % في باريس، و1.95 % في لندن، و2.49 % في فرانكفورت، و3.05 % في أمستردام، و3.31 % في ميلانو، و2.97 % في زيوريخ، و2.79 % في مدريد.

وقد أججت هذه الأرقام مخاوف المستثمرين إلى مستويات مرتفعة، مما أشعل موجة بيع في الأسواق المالية العالمية لتجنب المخاطر، واندفاع نحو الذهب كملاذ آمن.

في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحًا يوم الاثنين الماضي، وخاصة في طوكيو، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12.4 % مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 12.23 %. وانخفضت بورصات تايوان بأكثر من 8 %، وسول بأكثر من 9 %.

وقد انخفضت أسواق الأسهم الصينية بشكل أكثر اعتدالًا، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 2.13 % في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.54 %، وانخفض مؤشر شنتشن بنسبة 1.85 %.

 يكمن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطر هو رفع أسعار الفائدة غير المتوقع الذي أعلنه بنك اليابان يوم الأربعاء 31 يوليو 2024. وقد أدى هذا التشديد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل كبير، بدعم أيضًا من تدخلات بنك اليابان المركزي في سوق الصرف الأجنبي.

وبحسب الأرقام، فإن الاقتصاد الأميركي يظل في حالة قوية وفقاً لمعظم المقاييس، مع استمرار الأميركيين في الإنفاق، ونمو قطاع الخدمات، وبقاء سوق الأسهم مرتفعة طوال العام، وعدم ابتعادها عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها مؤخراً.

وقد أبقى البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض دون تغيير، حيث إنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة بشكل موثوق. وتوقع كثيرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

ويبقى التساؤل حول مدى استمرار قرار البنك المركزي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة؟ 
وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على أداء الأسواق المالية العالمية والبورصات العربية؟