يشهد قطاع العقارات في البحرين تحولات ملحوظة حيث يواجه سوق الإسكان أسعارا راكدة وعرضا متزايدا من الوحدات مع فشل الطلب في مواكبة العرض؛ لذا قد يواجه السوق العقاري انخفاضا في الأسعار إذا استمر الركود. و تشير التقديرات العقارية والاستثمارية إلى أن مخزون الشقق المتاحة للمستثمرين يبلغ حاليًا حوالي 19,356 وحدة ومن المتوقع دخول 1,361 وحدة إضافية إلى السوق بحلول نهاية العام، بزيادة قدرها 7 %. كما تشير النسب إلى إنه في حالة الغياب الكبير في الطلب، من التسبب في ركود الأسعار أو انخفاض معدلات الامتصاص العقاري وهو المعدل الذي تباع فيه الوحدة المتاحة في السوق العقاري المحدد خلال فترة زمنية معينة ويتم احتسابها بقسمة إجمالي عدد الوحدات المتاحة على متوسط عدد المبيعات شهريا ويبين الرقم الناتج عدد الشهور التي سيستغرقها استنفاد إمدادات السوق بعدد المنازل، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض معدلات المبيعات.
ومع ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 8 % على أساس سنوي في مبيعات الفلل على أساس المتر المربع مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالطلب على الوحدات بأسعار معقولة بين المشترين.
رغم أن الأرقام دلت على أن أداء السوق السكنية كان مختلطًا في النصف الأول، بما يتماشى مع العرض الكبير الحالي والمستقبلي في السوق.
وكان الاتجاه واضحا أيضا في قطاع المكاتب، الذي شهد تباطؤًا في النصف الأول من عام 2024. وانخفضت أسعار الإيجار المتوسطة بنسبة 3 % على أساس سنوي بسبب العرض الزائد الذي يفوق الطلب.
من جانب آخر، تتصدى السوق العقارية للتحديات في سوق التجزئة، حيث ما تزال الافتتاحات الجديدة مستمرة، حيث متوسط الإشغال في جميع العقارات انخفض بنقطتين مئويتين إلى حوالي 70 % كما تحافظ مراكز التسوق الرئيسية على نسبة إشغال عالية، حيث يبلغ متوسط أسعار الإيجار 21.5 دينار بحريني (57.2 دولارا) للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط السوق 11.5 دينار بحريني (30.6 دولارا).
وقد أدى استكمال مجموعة من التطورات في البحرين إلى نمو قوي في قطاع العقارات هذا العام. مقارنة بالعام الحالي قد ارتفع حجم الصفقات العقارية في عام 2023، بأكثر من 24 % على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 1.2 %. ومع ذلك، اتجه عدد المعاملات أيضا نحو الانخفاض في الربع الأول من هذا العام. وكان ذلك أقل بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، استشهادا بأرقام من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
بينما الوضع في سوق المستأجرين حاليا يشير إلى انخفاض في  الإيجارات على أساس سنوي، مع صمود الشقق الراقية فقط. ولا يزال الدعم الحكومي للإسكان بأسعار معقولة يوفر أقوى ركيزة للقطاع السكني.
كما أن الاهتمام الدولي المتزايد بالعقارات الخليجية الراقية يساعد في دعم العقارات المطلة على الشاطئ في البحرين، حيث استمر موقع البحرين الساحلي وصناعة السياحة الراقية المزدهرة في دفع الطلب على العقارات الفاخرة المطلة على الشاطئ، والتي تجذب المشترين الباحثين عن الحصرية والرفاهية.
يذكر أن العرض الزائد يشكل أيضًا مشكلة في قطاع المكاتب في البحرين. حيث تؤدي إلى تقلص الإيجارات و قد كانت الأسعار مستقرة نسبيًا، لكنها معرضة لخطر الضغط مع اكتمال مشاريع مثل Sayacorp وFuture Generation Reserve Tower وSeef Boulevard فهناك الكثير من المساحات المكتبية في البحرين ومعدلات الإشغال حتى في أفضل المباني ليست مرتفعة، لذا فإن معدل أسعار الإيجارات تتراجع كما أن فائض المخزون من التجزئة يقيد أداء قطاع العقارات، وأن التطورات في خط الأنابيب تخاطر “بتخفيف” الأسعار والإيجارات بشكل أكبر.
و لكن يبقى الوضع العقاري البحريني في نمو حيث إن الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، في صورة صفقات تمويلية أو تطويرية كبيرة، سيلعب دورا حيويا في استمرار توسع قطاع العقارات البحريني بنهاية 2025.