• في البحــريــن لا ينقصنــا شيء في أنظمة العمل.. والأمـــــور أفضـــل من غيرهـــا من الــــدول
• السوق البحرينية صغيرة ولابد من توسع الشركات
• نقدم مختلف الاستشارات في الغرفة لمن يحتاجها للتوسع خارج البحرين
• على من يريد التوسع خارج البحرين تسجيل علامته التجارية لدى “الصناعة”
• جربت الامتياز وارتكبت خطأ بوضع كل البيض في سلة واحدة
• أتمنى أن يستفيد التجار من الخدمات التي تقدمها غرفة البحرين
• منظمة العمل الدولية تعود إلينا في الاستشارات التي تحتاجها

 أكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي، أن قوانين العمل في البحرين أفضل من الدول الأوروبية وأميركا، عبر “بودكاست لمحات”.

ونشرت “البلاد” المقابلة كاملة عبر قناتها في “يوتيوب”، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للصحيفة.

وفي الجزء الأول من هذه المقابلة التي تنشرها “البلاد” في صفحاتها، أكدت جناحي أن أوروبا وأميركا تشهد اختلافا في الأجور بين المرأة والرجل لنفس المهمة، كما أن منظمة العمل الدولية أصبحت أكثر وعيا تجاه ما تقدمه الدول العربية خصوصا الخليجية للمرأة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تقدم العديد من الخدمات التي يمكن للشخص الاستفادة منها. وفيما يلي نص الجزء الأول من هذه المقابلة:

نبدأ من آخر إنجازاتك، وهو الحصول على منصب نائب رئيس منظمة العمل الدولية، كيف حصلت على هذا المنصب؟
هو في الحقيقة منصبين، الأول عضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهذه أول مرة يتسلمها شخص بحريني، وسيدة عربية، والمنصب الآخر هو نائب رئيس المنظمة لأصحاب العمل عن آسيا. والمنصب الثاني هو لجميع الدول في آسيا، سواء دول الخليج أو غيرها من الدول العربية والآسيوية، وكنت أنا شخصيا أيضا، أول عربية في هذا المنصب في المنظمة.

كيف وصلتي إلى هذا المنصب في منظمة العمل الدولية؟
هذا المنصب الآسيوي، كان دائما بين الهند واليابان، وفي آخر 8 أعوام كان لدى اليابان حصرا، ولكن الجميع شاهد العمل الموجود في البحرين، ومدى احترام حقوق العامل والعمال، واختاروا مملكة البحرين.

بدأت منذ العام 2018، وأشكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، الذي اختارني للعمل في هذا الملف واختارني لإلقاء الخطابات نيابة عن أصحاب العمل في المملكة.

ومحمد العامر (رحمه الله)، كان له الفضل عليّ، فهو كان مستشارا وخبيرا قانونيا في هذه المنظمة منذ 2012، وكان يشرح لي ويقودني في هذا المكان الذي يضم الحكومة ونقابات العمال وغيرهم. هذه المنظمة، تضع التشريعات والقوانين لصالح جميع الأطراف، دون التأثير على القوانين الداخلية للبلدان.

عندما انضممت للمنظمة الدولية، تذكرت بداية عملي في بتلكو العام 1990، حيث كان مديري في الشركة حينها، الذي كان يحضر اجتماعات منظمة الاتصالات في جنيف، وقال لي “سونيا، أريدك أن تحضري معي لتتعلمي”.. كنت حينها للتو تخرجت من الجامعة، ولي عامان فقط في العمل، وذهبت إلى قصر الأمم، وهو نفس المكان الذي عدت له بعد 28 عاما.

كنت حينها أقول في نفسي “أتمنى أن أقف هنا، وأمثل البحرين يوما ما”، وهذا ما حدث فعلا.

هي مسؤولية، ولكن البحرين تستاهل، ويجب أن نظهرها إعلاميا، والطريقة الوحيدة لإبراز رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله، والإنجازات التي تحققت في ظل وجودهم، هي الحديث أمام العالم عن هذه الإنجازات.

عندما تتحدثين لهم عن البحرين وأنظمة العمل الموجودة هنا، ما ردهم ووجهة نظرهم؟
ينبهرون.. فعلا ينبهرون، وربما لهذا السبب اختاروني لهذا المنصب، لاحظوا التقدم في البحرين، سواء للمرأة أو غيرها، فنحن لدينا مجلس أعلى للمرأة، يحمي المرأة البحرينية ويساعدها ويقف إلى جانبها، والأعجب بالنسبة لهم، أن ذلك جاء بإرادة ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم، وترعى المشروع قرينة العاهل الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. كما أن وزارة العمل والحكومة لم تقصران في أي من هذه الأمور.

عندما اختاروا البحرين ممثلا في منظمة العمل الدولية، هم من قاموا بعمل اللوبيات المطلوبة للحصول على الأصوات، وحصلوا على أصوات الهند واليابان والصين وباكستان وغيرها من الدول.

أنا أنقل لهم التجربة البحرينية وما يطبق في سوق العمل بالضبط، وأستطيع أن أقول لكم: الحمد لله لا ينقصنا أي شيء في البحرين، ولا يوجد أي شيء دولي نحن بحاجة إلى تطبيقه.

الحمد لله، لدينا نظام جيد في العمل، وأبواب مفتوحة، ونحن أصحاب العمل نتواصل مع النقابات ومع الجهات الرسمية، ويستطيع الجميع التواصل مع بعضهم البعض.

كما أنه لدى المملكة تواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وهو المركز المسؤول عن المتابعة مع دول الخليج، وبعد وصولي إلى مناصب في منظمة العمل الدولية أصبحت علاقة المنظمة مع البحرين أقوى.

دائما ما ترجع إلينا المنظمة وتستشيرنا في الدراسات التي تحتاجها عن البحرين أو أي دراسة عن أي دولة عربية أخرى، وهو دليل ثقتهم بنا، ونحن فعلا دولة لديها أنظمة متطورة ومهمة، وهو الشيء الذي ينطبق على جميع الدول العربية. اليوم نحن لدينا في المنظمة عضو مناوب من السعودية، وعضو احتياط من الإمارات، وعضو احتياط ثانٍ من مصر، واستطعنا أن ندخل أكبر عدد من العرب في هذه المنظمة.

كما منحوني مهمة التواصل مع الحكومات على رأس فريق عمل، لبحث منظومة الرعاية الصحية، والموظفين في القطاع الصحي والمنازل، وكيفية الاعتناء بهم، والتعديل من وضعهم اقتصاديا، وهذه أول مرة يرأس شخص خليجي فريق العمل هذا.

ما الفكرة التي تودين نقلها إلى البحرين فيما يتعلق بقوانين منظمة العمل الدولية؟
أقولها بكل أمانة، نحن متقدمون في كل شيء، ولهذا السبب اختاروا البحرين نظرا لتميزها، وما تملكه من خبرة يودون إيصالها للعالم، والتجربة البحرينية متميزة بالتطبيق وبكل تفاصيلها.

نحن وثقنا التجربة البحرينية، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة ودورها في المجتمع، وكيفية الانتقال من تمكين المرأة إلى تقدمها، وهو ينطبق أيضا على المرأة العربية، حيث وصلت المرأة العربية لوضع التقدم.

المرأة العربية وضعها متقدم جدا في الاقتصاد، والثقافة والتعليم وكل القطاعات الأخرى، ودائما ما نقول لهم إن البحرين والدول العربية لا تحتاج إلى الحديث عن المرأة فنحن متقدمون في هذا الجانب، وأنا أعتبرها إهانة لنا أن نتحدث عن وضع المرأة، فنحن عبرنا هذه المرحلة. نحن متقدمون جدا على دول العالم فيما يتعلق بالمرأة، فهم حتى الآن يتكلمون عن التمكين، ونحن نتحدث عن التقدم.

نحن نتقلد المناصب ونتحدث باسم دولنا، ونستطيع القيام بكل شيء، خصوصا في العالم العربي ودول الخليج.

كانت لديهم فكرة خاطئة عن أن وضع المرأة سيئ في العالم العربي، وأنها مهمشة ولا يوجد لديها احترام، ولكن الحقيقة هي العكس تماما، وهذا ما رأوه.

نحن في العالم العربي، القرآن هو أول من احترم المرأة، ورب العالمين سبحانه وتعالى وضع سورة كاملة بالقرآن باسم سورة النساء، وهو تكريم من الإسلام للمرأة، ودليل مكانتها في الدين الإسلامي. الأمر الأهم، أننا في العالم العربي لا يوجد لدينا تفرقة في الرواتب والأجور لنفس المهمة بين الرجل والمرأة.

في أوروبا وفي أميركا، هناك فرق في الأجور لنفس الوظيفة، فعندما يتولى الرجل المنصب، يكون راتبه أعلى من المرأة في حال تقلدها نفس الوظيفة بنفس المؤهلات وبنفس المهام، وهذا تمييز لديهم، ولكن لا توجد هذه الحالة لدينا.

وأنا أعمل منذ العام 1990، لم أجد يوما ما أي تفرقة لكوني امرأة، أو تحيز لأي سبب من هذه الأسباب.

لا توجد لدي حقيقة كم نسبة الفرق بين راتب الرجل والمرأة في دول أوروبا وأميركا، ولكن الفرق كبير وليس صغير.

نحن وضحنا هذه الفكرة، وهي من بين العشرات من الأفكار المغلوطة، وهم يجب ألا يعمموا ما لديهم من مشكلات على العالم.

وإضافة إلى منظمة العمل الدولية، لديك عملك في “الغرفة”، ومسؤولياتك هناك، خصوصا فترة ما بعد الجائحة، حدثينا عن هذه الفترة؟
حقيقة هذا الأمر بحاجة إلى عمل أكثر من الطبيعي، فاقتصاد العالم وليس البحرين فقط متأثر، والبحرين تتأثر بهذا الوضع بكل تأكيد كما هو الحال بالنسبة لدول العالم.

الحمد لله أنه لدينا دول الخليج تتقدم، وتقدم أي دولة خليجية هو تقدم للبقية.

على سبيل المثال، تقدم السعودية هو فرصة لنا أيضا، وفرصة لتوسع السوق البحرينية، الذي يعد من الأسواق الصغيرة؛ نظرا لصغر المساحة وقلة عدد السكان.

الجميع يتحدث عن التوسع خارج السوق البحرينية، كيف ترين ذلك؟
الحمد لله نحن في البحرين لدينا أفضل أنظمة “الأيكوسستم”، وأنظمة العمل، ويمكننا أن نعمل ونتوسع ونؤسس شركات دون أي تعقيدات.

ولدينا مؤسسات تدعمنا مثل “تمكين” وغيرها من القوانين الواضحة وكل ما يتعلق بالبيئة الاقتصادية المطلوبة.

يمكننا هنا أن نقوم بعمل الفكرة، ونعرف هل ستنجح أم لا، ومن ثم نتوسع إلى خارج المملكة.

يجب على الشخص أن يسجل علامته التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل أن يتوسع إلى الخارج، لحماية العلامة التجارية الخاصة به.

كما يجب على الشخص أن يكون لديه شراكات في الخارج، ولديه “نموذج الامتياز” لتصبح شركته ناجحة، حيث تكون الشركة الخاصة به تسير على نفس الوتيرة في كل مكان، ولا يختلف جودة المنتج من مكان إلى آخر.

أنا شخصيا جربت أن يكون لدي “امتياز” في الخارج العام 2000، من خلال شركتي مايا، حيث قدمت منتجاتي في قطر، ومن ثم وقعت مع 6 دول أخرى.

ولكن حدثت لي تحديات عدة، وهناك خطأ ارتكبته وهو دخولي مع مؤسسة واحدة في 5 دول، ولذا عندما انتهت العلاقة بيني وبين المؤسسة، توقف عملي في الدول الخمس جميعها.

والآن وقعنا اتفاقية أخرى جديدة، وسنعلن عنها قريبا بإذن الله للخروج إلى بقية دول مجلس التعاون كمنتج بحريني.

أنا أنصح الجميع أن يتجنبوا الأخطاء التي قام بها غيرهم، وأن يتأكدوا من العقود قبل التوقيع عليها، وأن يكون نظام الامتياز لديهم جيد.

وهل تقومون أنتم بهذا الدور في الغرفة؟
نحن نقدم لهم ورش عمل ومؤتمرات ونصائح لمعرفة كيفية التعامل والخروج إلى الأسواق الخارجية، ويتحدث الجميع من بينهم أنا عن أفكارنا وخبراتنا في هذا المجال.

لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع المعلومات بشأن الأسواق الخارجية، ولدينا أقسام للعلاقات الدولية والدراسات والاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي، ويستطيع أي شخص يريد أن يكون أي شراكة مع شركات في الخارج أن يستفيد من هذه الخدمات في الغرفة.

نحن نقدم له الدعم، ونتأكد من جميع الجوانب، أولها هل هذه الشركة التي سيدخل شراكة معها حقيقية أم وهمية، وهل المجال مطلوب أو لا، وهل العقد مناسب أم يحتاج إلى تعديل.

وكل هذا يتم بالشراكة مع أطراف أخرى من بينها وزارة الخارجية، على سبيل المثال، التي تتحقق من خلال السفارات للدول المعنية، لمعرفة ما إذا كانت الشركات حقيقية أم لا، ونتمنى أن يستغل جميع التجار الخدمات الموجودة في الغرفة. للأسف الشديد، تجارنا لا يستغلون هذه الخدمات التي نقدمها في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ربما الأمر يتعلق بضعف التواصل من قبلكم؟
نحن نضع في كل مكان خدماتنا، ومنذ العام 2018 وحتى قبلها والغرفة تتواصل مع التجار بشأن هذا الموضوع، كما نطرحه في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كل القنوات، ولدينا مجلس للتجار نتحدث فيه أيضا عن هذه المواضيع، ونسمع منهم أيضا احتياجاتهم وما يريدونه، فالتواصل يكون من الطرفين.

كما أن خطوطنا مفتوحة، وأتحدى أي شخص تواصل معي على سبيل المثال ولم أجب عليه، أو حتى الغرفة وأجهزتها وأعضاءها.

وحتى اللجان لدينا أبوابها مفتوحة، وبمجرد طلب لقاء قسم أو لجنة معينة يتم الترتيب لزيارة رسمية للميدان أو مع اللجنة المعنية لمعرفة التحديات التي تواجه القطاع أو غيرها من الأمور.

التجار يتحدثون عن الرسوم وعن تشبع السوق والمخالفات وغيرها، ما نظرتكم لها، وهل تقومون بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية؟
نحن لدينا لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل و “تمكين”، ولدينا أعضاء في مجلس إدارة “تمكين” وهيئة سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكل ذلك لإيصال صوت ورأي التجار.

هناك مشكلات بسيطة، وهناك تحديات حقيقية، ولكن الغالب هي مشكلات بسيطة ويتم حلها عبر الهاتف، والجميع يتواصل ويمكنه الاستفادة وحل مشكلاته بسرعة.

واليوم الحكومة الموقرة مستعدة للسماع وتقبل وجهة النظر الأخرى وحل المشكلات أيضا.

أحيانا هناك سوء تفاهم أو عدم معرفة بالقوانين أو أوراق ناقصة وهي مطلوبة، ولذا يتم حل مثل هذه الأمور بسرعة وبكل سهولة.