• نجيبي: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يدعم منظومة الصناعات الوطنية البحرينية السعودية
• صلاح الدين: القرار يرفع من حجم التبادل التجاري ويعزز من مجالات التنمية الاقتصادية
• الغناة: القرار سينعكس على قطاع المقاولات بالإيجاب ويسهم فى تطويره وتنميته
• يوسف علي: القرار يعزز من الشراكات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين وإقامة المشاريع المشتركة
• الأمين: القرار يفتح أبوابا لفرص جديدة في مجالات متنوعة منها الصناعة والاستثمار والتجارة
• بدر: فتح التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج “تكامل” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة
• جهاد أمين: القرار من شأنه زيادة الفرص الاستثمارية وتنمية قطاع السياحة والضيافة

أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء لجانها بقرار المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية معاملة المثل مع السلع الوطنية السعودية، ما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مؤكدين أن القرار من شأنه تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ويدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل المشترك وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية المستدامة.

خطوة إيجابية
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن معاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين بالمثل مع السلع الوطنية السعودية خطوة إيجابية في منظومة دعم الصناعات الوطنية البحرينية السعودية وتكليلًا لجهود الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، المبذولة لتوظيف كل الإمكانات نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية وتشجيع المنتجات البحرينية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس على نماء الاقتصاد الوطني ويزيد من توسعة أعمال المؤسسات والشركات البحرينية على نطاق إقليمي ودولي يرسخ من مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير وشريك تجاري رائد.

وأضاف أن قرار معاملة المثل بين السلع البحرينية والسعودية الوطنية يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات، وهو أحد مكتسبات نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبينا أن القرار سوف يسهم في تعزيز المحتوى المحلي عبر دعم الصناعة الوطنية، ويمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية المستهدفة على مختلف الأصعدة وبكل المجالات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدائمة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتوجهاتهم نحو تعزيز مسارات الشراكة والتنسيق وصولًا لمستويات أكثر تكاملًا بين مختلف القطاعات.

ولفت نجيبي إلى أن منح الشركات نسبة 10 % في المناقصات الحكومية البحرينية والسعودية وأحقية الدخول في المناقصات الخاصة بشركة أرامكو، يكفل للقطاع الخاص النمو، ويشجعه على الاستثمار والمشاركة في مختلف المشروعات، كونه شريكا رئيسا في تحقيق التنمية ومحفزا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مبينا أن تمكين مجتمع الأعمال البحريني والسعودي من أداء دوره في المرحلة الراهنة ضرورة ملحة تتطلبها الإستراتيجيات والسياسات التنموية، لزيادة مساهمته في نماء القطاع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها على التجارة الدولية في مختلف الأسواق العالمية.

وقال نجيبي إن رؤى وتطلعات عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز مسارات التكامل بين البلدين الشقيقين تأتي في سلم أولوياتها الصناعات الوطنية كونها المولد الأكبر لفرص العمل والمساهم الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، مبينا أن العمل على تنمية الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات خطوة مهمة لتحقيق ما نصبوا إليه في خلق قطاع تصديري قوي ومتطور عبر الصناعات الوطنية، إيمانا بأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات والتشجيع على الابتكار.

تعزيز التعاون
وبدوره، قال عضو مجلس إدارة الغرفة يوسف صلاح الدين، إن القرار سوف يسهم في تعزيز التعاون في المجالات الأخرى، فالتعاون الاقتصادي الناجح يمكن أن يكون بمثابة محفز لتعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والبنية التحتية، ما يساهم في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، فضلا عن رفع مستوى التنسيق والسياسات المشتركة، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار السوق ويسهل العمليات التجارية، ما يعزز من كفاءة التعاون المشترك.

وأوضح صلاح الدين مثل هذه المبادرات يدفع برفع حجم التبادل التجاري، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق بيئة تجارية أكثر ديناميكية وابتكارا، ما يعود بالنفع على الاقتصاديات المحلية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتا إلى أن غرفة البحرين تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية، عبر مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، الذي يضم مجموعة من ممثلي قطاع الأعمال في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة إلى دراسة المقترحات والفرص الاستثمارية والبرامج والخطط الاقتصادية بين البلدين.

فيما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جميل الغناة، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، ويستهدف رفع مستوى القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد في القطاع الصناعي.

وأوضح الغناة أن القرار يسهم بشكل كبير في تنمية حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، حيث تتيح للمنشآت السعودية فرصة تسجل منتجاتها ضمن برنامج تعزز من التعاون الاقتصادي المتبادل، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتجارة، مضيفا أن البحرين ستستفيد خصوصا في مجالات المقاولات والمشروعات العقارية، حيث يمكن أن تساهم المبادرة في تحسين سلاسل التوريد وتوفير منتجات وخدمات محلية ذات جودة عالية، ما يعزز من كفاءة المشروعات ويسهم في دفع عجلة النمو في قطاع البناء والتشييد.

وأضاف الغناة أن غرفة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي يلعبان دورًا محوريًا في دعم وتعزيز هذه المبادرة، عبر تسهيل التواصل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية، مشيدًا بدورهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير المشروعات المشتركة بشكل مستدام.

المشروعات المشتركة
وبدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد يوسف علي، أهمية اعتماد المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع البحرينية بالمثل، وهو ما له من انعكاسات كبيرة على جوانب عدة، لعل من أهمها تعزيز الشراكات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين وإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك سيكون لها انعكاسات بالنهوض بالمشروعات العمرانية والعقارية في البلدين الشقيقين، وهو ما سيدفع ببروز الجانب السياحي أيضا، حيث يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية القطاع السياحي، ويخلق فرص عمل ويزيد من التدفقات السياحية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.

وبين أن “الغرفة” ساهمت أيضا في تعريف ممثلي الجانبين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور مملكة البحرين وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة، والتشجيع على زيادة الصادرات ونقل وتبادل الخبرات، والتكامل الاقتصادي والصناعي والخدمي والمعرفي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مملكة البحرين وتعريفهم بالفرص الاقتصادية المتوافرة في مملكة البحر، فضلًا عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين، كما تعمل على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري من خلال تقديم الاستشارات وتسهيل الإجراءات الإدارية. وأكد تعاون “الغرفة” في إقامة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات وتنظيم الأسواق والمعارض المتخصصة وتبادل الوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى ذلك، تسهم الغرفة في إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الشركات البحرينية والسعودية، ما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار.

آفاق جديدة
فيما أكد رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، أن المبادرات مثل معاملة السلع البحرينية بنفس معاملة السلع الوطنية السعودية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة في تقوية العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين، وتعزز هذه المبادرات الروابط الاقتصادية وتعمق التعاون الثنائي، وهذا يزيد الثقة المتبادلة ويقوي العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.

وأضاف الأمين أن المبادرات التي تدعم التكامل الاقتصادي تفتح أبوابًا لفرص جديدة في مجالات متنوعة، مثل الصناعة والاستثمار والتجارة، ويمكن أن تؤدي هذه الفرص إلى شراكات جديدة ومشروعات مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين، فضلًا عن كونها تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، خصوصًا أن دول الخليج غالبا ما تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية مشتركة، مثل تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.

وقال الأمين: “نشكر حكومة البحرين على دورها البارز والفعال في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والمملكة العربية السعودية، خصوصًا تلك الجهود المبذولة في دعم التعاون الثنائي وتسهيل تبادل الفرص التجارية والاستثمارية تعكس التزامها الثابت بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ونحن نقدر عاليًا المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة”.

وأشار الأمين إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلعب دورا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية بعدة طرق، كتنظيم الفعاليات التجارية والندوات والملتقيات بين الشركات من البلدين، ما يسهم في فتح قنوات تواصل جديدة وتبادل الفرص التجارية، وتوفير المعلومات والتوجيه حول فرص الاستثمار والأسواق واللوائح التجارية في كل من البحرين والسعودية، مؤكدا أن “الغرفة” تشجع التعاون المشترك بما يعزز الشراكات بين الشركات البحرينية والسعودية، ما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.

فيما أشاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).

وأكد بدر أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، مبينًا أن التطور يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الصناعي مع المملكة العربية السعودية، ما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة في الفترة من 2022 إلى 2026. وأثنى بدر على الرعاية المستمرة من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين ملك البلاد المعظم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير التعاون الصناعي بشكل مستدام.

تعزيز حركة التجارة
ومن جهته، أثنى رئيس لجنة الضيافة والسياحة بالغرفة جهاد أمين، على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حقيقيا بتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة.

وأوضح أمين أن البرنامج يساهم في تعزيز حركة التجارة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يفتح المجال أمام المنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها وتوسيع نطاق التعاون التجاري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية في البحرين، وسيكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة والضيافة، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار أمين إلى أن البحرين ستستفيد بشكل كبير من هذا التعاون في مجالات السياحة والضيافة، حيث سيمكنها من تحسين جودة الخدمات والمنتجات السياحية، وجذب مزيد من السياح من المملكة العربية السعودية، خصوصا من زيارات رجال الأعمال، مما يساهم في تعزيز النمو السياحي والاقتصادي، مبينًا أن المبادرة توفر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الشركات في البلدين.

وأكد أمين أهمية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي في دعم هذه المبادرة، عبر تسهيل التفاعل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية. وشدد على أن جهودهم تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويحقق الفائدة المشتركة في مجالات متعددة.