قال الباحث الأكاديمي والمؤرخ د. منصور سرحان، إن البحرين تعد أول دولة خليجية أصدرت جوازات السفر لمواطنيها في فترة مبكرة، سابقة بذلك العديد من الدول النامية. وترجع البدايات الأولى لإصدار الجواز البحريني إلى بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، وبالتحديد في العام 1891م، في عهد الحاكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وتمثل الإصدار الأول لجواز السفر البحريني في العام 1891 ببساطته، عندما كان على شكل ورقة تصدر عن حاكم البلاد يتم فيه ذكر أسماء جميع أفراد العائلة، ومن بينهم اسم الشخص الذي تقدم بطلب الجواز، وأسماء زوجته وأولاده والإخوة والأخوات، وغيرهم ممن يرتبط بهم صاحب الجواز بصلة القربى.

إعادة نظر
وذكر سرحان في لقاء مع “البلاد” أن الجواز البحريني الذي كان على شكل ورقة استمر لغاية العام 1910م، ورفع آنذاك الوقت الوكيل السياسي في البحرين القبطان سي أف مكنزي كتابا إلى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتاريخ 13 مايو من العام 1910 يطلب فيه إعادة النظر في ذكر الأسماء المطلوب توثيقها في جواز السفر البحريني، وتفهم الشيخ عيسى بن علي أبعاد المشكلة المتمثلة في كثرة الأسماء، فعمل على تقنينها، ووجه إلى أن يتم ذكر اسم طالب الجواز وزوجته والأطفال صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة فقط، وصدر إعلان عن الحاكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتاريخ 19 يوليو من العام 1914، طالب فيه جميع المواطنين بوجوب حصول المسافرين منهم على جواز سفر مصدق من قبل الحاكم والمعتمد البريطاني، وجاء في الإعلان مناشدة المواطنين بألا يسافروا خارج البحرين دون جوازات سفر مصدقة من الحاكم والمعتمد البريطاني، وذلك من أجل تيسير إجراءات سفرهم؛ لأن معظم منطقة الخليج العربي تحت النفوذ البريطاني.

مدير للجوازات
وفي سياق متصل، أضاف سرحان أن الجواز كان يصدر على شكل ورقة خالية من صورة صاحب الجواز، كما أن المسافر البحريني عند رجوعه إلى البلاد يدخل مباشرة دون ختم جوازه، واستمر الحال لغاية سنة 1928، وهو العام الذي تم فيه إيجاد وظيفة مدير للجوازات وعين فيها جلال الدين أحمد أول مدير للجوازات، وكانت من بين مهامه تسجيل أسماء القادمين إلى البلاد وختم جوازاتهم.

تطور الجواز
وعن مراحل تطور الجواز، قال سرحان: حدثت الطفرة في تطوير الجواز البحريني في العام 1930، حيث صدر عن حكومة البحرين في تاريخ 16 يوليو من العام 1930 إعلان، جاء فيه أن الحكومة ستصدر جوازاتها الرسمية ابتداء من تاريخ 18 يوليو من العام 1930، وستكون على نوعين، دفتر وورقة، ويصلح الدفتر للسفر إلى دول الهند والعراق وأميركا وأوروبا وبقية الممالك الخارجية، وقيمة الجواز “7 روبيات”، وينتهي العمل فيه إذا مضت عليه سنتان من تاريخ صدوره، ويتم فيه تجديده بعد كل عامين بدفع رسم عم كل تجديد 5 روبيات، واستمر الحال هكذا إلى مدة 10 سنوات، ويتم الحصول على جواز الدفتر عبر التماس يقدم على ورقة رسمية يتم الحصول عليها من إدارة الجوازات وسعرها “آنة واحدة”، كما يتم إدراج الزوجة والأطفال الذين هم دون سن الثانية عشرة في الجواز، أما النوع الثاني من الجوازات فكان على شكل ورقة للسفر إلى جميع بنادر منطقة الخليج العربي، والتي منها البنادر الإيرانية والعربية الخليجية والبنادر المكرانية، وهذا النوع من الجوازات يتم طلبه من دائرة الجوازات دون الحاجة إلى كتابة التماس كما في النوع الأول.

رسمه “عكس” 
وأوضح تطور الإجراءات المطلوبة للحصول على جواز الدفتر في العام 1930، عندا أصدر صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إعلاناً نصه “نعلن لعموم ورعايا البحرين أنه في المستقبل كل من يريد أن يأخذ دفتر جوازات السفر يعني جوازات السفر إلى البلدان الأجنبية كالهند والعراق والدول الأخرى التي ليست معدودة في بنادر الخليج، يلزم عليه يأخذ رسمه “عكس” في قطعتين صغار، رسم واحد يوضع في دفتر الجواز والثاني في محفظة إدارة الجوازات”، مضيفا كما جاء في الإعلان تحديد اسم المصور واسمه “دي إن كافكار” هندي الجنسية، وقيمة الصورة الواحدة روبية، كما تم التأكيد في الإعلان أنه لن تصدر جوازات سفر من دون الصورة الشخصية لطالب الجواز، ومن أجل المحافظة على الجواز صدر عن حكومة البحرين إعلان في تاريخ 1 ديسمبر من العام 1934 جاء فيه “لن تقبل طلبات لدفاتر الجوازات التي يدعي أصحابها أنها فقدت، إلا بعد إجراء تحقيق في فقد الجواز تكون نتيجته مقنعة إلى الحكومة”، وجاء في الإعلان مطالبة جميع الذين يحملون جواز “الدفتر” المحافظة عليه، باعتبار أن الجواز وثيقة ذات قيمة يجب أن يحتفظ بها جيدا.

توقيع بلجريف
وذكر سرحان في ختام اللقاء أن مستشار حكومة البحرين تشارلز بلجريف كان يقوم بالتوقيع على الجوازات البحرينية التي تصدرها الحكومة لغاية تاريخ 14 أبريل 1956، بعد ذلك قرر صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين الاستغناء عن توقيع تشارلز بلجريف، وإناطة دائرة الجوازات التابعة إلى دائرة الأمن العام، للقيام بجميع المهام الخاصة بإصدار الجوازات البحرينية بما في ذلك التوقيع عليها.