تمكّن صاحب أسبقيات من كسب ثقة تاجر أراد الاتجار بمجال ببيع وشراء السيارات، والاحتيال عليه لاحقا وذلك بعد أن سلمه التاجر مبالغ مالية ضخمة من أجل شراء وتصليح وبيع السيارات وتحويل ملكيتها باسمه وامتنع الشباب عن ذلك واختلس المبالغ لنفسه.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي يوسف غنيم الى أن موكله المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليه وذلك بعد أن احتال الأخير عليه وامتنع عن تسليمه أمواله، وعليه أسندت إليه النيابة العامة بأنه في غضون عام 2022 و2023 اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بصاحب الحق عليه، وطلب معاقبته طبقاً لنص المادة 395/‏1 من قانون العقوبات.

وبدأت الواقعة في العام 2018 من خلال تعرف المدعي على المدعى عليه المتهم من قبل أحد أصدقاءه كونه يعمل في مجال تخليص المعاملات، وفي العام 2022 دخل المدعي مع المدعى عليه بشراكة تجارية على أن يقوم المدعي بتمويل المبالغ المالية للمدعى عليه ويقوم الأخير ببيع وشراء السيارات وبعدها يتم توزيع الأرباح بينهما.

وقام موكله المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ 10 آلاف دينار، وتم عقد اتفاقية بينهما على أن يعيد المدعى عليه المبلغ مع الأرباح، وبناء على الاتفاقية المبرمة بينهما سلّم المدعي عليه المدعي الأرباح المتفق عليها، بعد بيعه وشراؤه لمجموعة سيارات، فأطمئن موكله المدعي للمدعى عليه وعلم بأنه ثقة.

وفي غضون عام 2022 وحتى بداية عام 2023 سلم موكله المدعي للمدعى عليه مبلغ 100 آلف دينار بتواريخ مختلفة من أجل أن يقوم بشراء وتصليح وبيع السيارات وتحويل ملكيتها باسم المدعي، إلا أن المدعى عليه وعوضاً عن القيام بعمله بكل أمانة؛ قام بتصوير العديد من السيارات واهما إياه بأنه اشتراهم دون أن يحدث ذلك.

كما قام المدعى عليه كذلك بجلب سيارتين إلى منزل المدعي وأبلغه بأنه سوف يقوم بشرائهم وشراء السيارات الأخرى ويحول ملكيتهم باسمه، فوافق موكله المدعي وسافر لخارج البلاد لثقته الشديدة بأمانة المدعى عليه، وكانت الصدمة لدى موكله حين عودته للبلاد حيث اتصل بالمدعى للتأكد إجراءات تحويل ملكية السيارات، وتفاجئ بعدم قيامه بما تم الاتفاق عليه، وأنه سيقوم بتحويلها الملكية للزبون مباشرة، وبرر المدعى عليه فعلته هذه لتجنب خسائر تحويل الملكية.

وعند سؤال موكله المدعي له عن مبالغ تحويل تلك السيارات أخبره بأنه قام ببيع سيارتين دون أن يستلم المبلغ من الزبائن، فلم يطمئن موكله المدعي من كلامه وما كان منه، إلا أن توجه بنفسه إلى المعرض الذي قام المدعى عليه بشراء السيارات منه وسأل صاحب المعرض عنهم والذي اخبره بأن المدعى عليه قد حضر بالفعل للمعرض وطلب سيارتين وقام بفحصهما ومن ثم أعادهما دون أن يتمم عملية الشراء.

فتواصل موكله المدعي مع المدعى عليه لحثه على إرجاع المبالغ التي سلمها له مع الأرباح أو إعادة جميع السيارات، ولعدم تجاوب الأخير قام المدعي بعمل إقرار مديونة بقيمة إجمالي المبلغ وتسوية من أجل عدم تقديم السند التنفيذي للمحكمة، ومع ذلك لم يلتزم المدعى عليه بما جاء بالإقرار، وعند التحقق من السند التنفيذي في المحكمة تبين أن المدعى عليه لا يمتلك أموالا ولا حسابات ولا أملاكا.

وباستجواب المدعى عليه بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، فيما شهد صديق أخي المدعى عليه بأن الأخير كان محبوسا على ذمة قضية تزوير وفور خروجه من السجن بدأ بالعمل في مجال تخليص المعاملات.

وأضاف موكله المدعي للنيابة العامة أن المدعى عليه كان يقوم بتحويل المبالغ وملكية السيارات إلى اهله، كما أنه سلم المدعى عليه دين شخصي بمبلغ 600 دينار من أجل قضاء شهر العسل دون إعادته لذلك المبلغ كذلك.

وأطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه في ظل ما شهد به شهود الواقعة وإقرار المتهم بها بموجب إقرار المديونية، ولم يقدم ثمة دليلا يفيد بإعادة المبالغ للمدعي نظير ما تسلمه، وعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.