لم يأت تحرك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة تجاه برك السباحة المخالفة، بالأمر المفاجئ، أو المستغرب، بل هو في سياق دولة المؤسسات والقانون، والتي تقف على مسافة واحدة مع الجميع.

أكثر من 150 بركة سباحة في بوري، والهملة، والمناطق الممتدة مهددة بالإزالة، بغض النظر عن حجمها، أو مساحتها، أو كلفة بنائها، فالتراخيص غير موجودة، والبنى التحتية غير مهيأة، والكثير من هذه البرك، تعتمد للحصول على التيار الكهرباء، على المولدات الكهربائية الخاصة المتحركة (الجنريتر).

وأوضحت الجهات الرسمية موقفها بهذا الشأن، والذي يرتبط بتصنيف العقار، واشتراطات البناء، وموافقة وزارة الصحة، وإدارة الدفاع المدني، وغيرها، وكلها أمور ترتكز عليها الأنشطة التجارية الشبيهة، وتعتبر أساساً لعملها، وضمان بقائها.

وبالرغم مما تداول في منصات التواصل الاجتماعي، عن وصول كلفة بناء هذه البرك مجتمعة الى قرابة سبعة ملايين دينار بحريني، الا أن الرقم بلا دلائل حقيقة، تشير الى صحته، أو عدمه، ولا يعرف مصدره من الأصل.

وكان الكثيرون من النشطاء، في (السوشال ميديا) قد ابدوا تعاطفهم مع أصحاب برك السباحة المخالفة، والتي أوضح بعض ملاكها بأنهم بنوها بــ(تحويشة) العمر، وبـ(فلوس) التقاعد، وغيرها، ولكن القانون وللأسف هو القانون، ويظل الترخيص هو حجر الزاوية، وصاحب القول الفصل، في حين أكد آخرون ضرورة عدم الدخول في المشاريع المخالفة، وغير المضمونة.

وبهذا السياق، رصدت “البلاد” وقف العديد من هذه البرك لنشاطها، كما يبدو بشكل مؤقت، كما أن البعض الآخر، قدم للجمهور خصومات مميزة، لاستقطابهم، فبعد أن كانت الأسعار تتعدى المائة دينار في الـ(الويكند)، اصبح بعض ملاكها يقدم عروضاً الآن لا تتخطى الأربعين دينارفقط.

ويأتي هذا التغير الاضطراري، بعد تنفيذ حملات تفتيشية قامت بها الجهات الرسمية، وما رافقها من عمليات إزالة للبعض منها.