أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بحبس ممرضة في مستشفى السلمانية الطبي لمدة سنة واحدة، وذلك لتسببها بخطئها بوفاة المجني عليها نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة.
وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة في قضية جنحة بأنها في غضون العام 2019 تسببت بوفاة المجني عليها نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة، وكان ذلك بأن حضرت المجني عليها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهي تشكو من ألم في البطن مصاحب للغثيان والقيئ والإسهال، وكانت بكامل وعيها وإدراكها، إلا أنها كانت تعاني من انخفاض بمستوى الصوديوم بالدم والجفاف، وقد تم التعامل مع حالتها من خلال إعطائها السوائل الوريدية التعويضية.
وطبقا للأوراق الطبية لم يكن مذكورا أي إصابات بالرأس حينها، وتم مباشرة حالتها من قبل الأطباء المعالجين في المستشفى بقسم الطوارئ وصرف العلاجات اللازمة الخاصة بحالتها وكانت حالتها مستقرة بشكل عام وبتحسن مستمر، وتم التوصل لقرار نقلها من قسم الطوارئ إلى جناح اخر لعلاجها.
وعليه، تم تكليف الممرضة المتهمة بنقل المجني عليها من قسم الطوارئ إلى الجناح، إلا أنه وأثناء نقل المجني عليها أخلت المتهمة بما تفرضه عليها أصول مهنتها؛ إذ لم تقم بفك وصلة التغذية من يد المجني عليها ولم تقم بقفل الكرسي المتحرك، ولم توفر الحماية اللازمة بشأن نقل المجني عليها بأمان من السرير إلى الكرسي المتحرك، فسقطت المجني عليها أثناء نقلها وارتطم رأسها بجسم صلب ما أحدث صوت ارتطام عنيف سمعه جميع المتواجدين في المكان، كما لم تطلب المتهمة المساعدة من أحد بعد الحادثة فتدهورت حالة المريضة. 
وعلى أثر الصوت توجه جميع المتواجدين للغرفة وشاهدوا المجني عليها على الأرض والمتهمة تحاول رفعها، والمجني عليها حينها فاقدة للوعي وأخبرت المتهمة الطبيبة بأن سبب صوت الارتطام كان ناتجا عن اصطدام حقيبة المجني عليها بعمود تعليق السائل الوريدي. 
وتم نقل المجني عليها بعد ذلك لغرفة الإنعاش التابعة للمستشفى بعد تعرضها لحالة الإغماء وكان ضغطها مرتفعا، وتم إجراء تثبيت تنفسي طارئ سببه نقص الوعي الحاد، وعدم قيامها تقديم الموجز الصحيح للممرضة التي استقبلت المجني عليها في غرفة الإنعاش، وأغفلت عن ذكر تعرضها للسقوط وإصابتها في الرأس مما أدى للتأخير في تقديم الرعاية التي تتطلبها إصابة الرأس بإجراء أشعة مقطعية. 
وبعد مرور ساعات من تعرضها للإصابة اكتشفت الممرضة بغرفة الإنعاش وجود نزيف في الفم وتورم في لسانها فقامت بعمل شفط للفم، وتم إحالة المجني عليها لعمل أشعة مقطعية حينها تبين تعرض المجني عليها لنزيف داخل الجمجمة وكدمات على سطح المخ ما استدعى إجراء التدخل الجراحي العاجل للتعامل مع النزيف في المخ، وتم نقلها لوحدة العناية القصوى، وهناك كانت حالتها في تدهور مستمر وظلت أجهزة التنفس الصناعية عليها حتى وافتها المنية بتاريخ 8 يناير من العام 2020.
وبعد استكمال التحقيق في أسباب وفاة المجني عليها تبين من خلال التحاليل الطبية والكشف على المجني عليها أن سبب الإصابة التي تعرضت لها المجني عليها في الرأس والنزيف بسبب تعرضها للارتطام بالرأس أثناء نقلها من السرير إلى الكرسي المتحرك، إذ أنه لو تم إتباع الطريقة الصحيحة في نقل المجني عليها بالكرسي لتم تفادي ما حصل ولو تم الإبلاغ عن حادثة السقوط لتم تسريع إجراءات علاجها وتقديم العلاجات المناسبة لها.
وبعد عرض الممرضة المتهمة أمام المحكمة قضت الصغرى الجنائية في أغسطس 2023 ببراءتها مما أسند إليها من اتهام، ولم ترتض ِالنيابة العامة بالحكم الصادر فاستأنفت على الحكم الصادر بحقها والمحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبسها لمدة سنة واحدة عما أسند إليها من اتهام، وعليه طعنت المتهمة على الحكم بطرق التمييز فقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم السابق.
وقد ساق الحكم في ثبوته أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم وهو شهادة اللجنة التأديبية لمزاولة مهنة التمريض والقبالة والتوليد الطبية وتقارير الطب الشرعي الصادرة.