+A
A-

المحكمة تستكمل الاستماع لأقوال الخبير المحاسبي بواقعة اختلاس “الخليج للطيران”

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس الأثنين إلى أقوال الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمة في واقعة إدانة موظف بأكاديمية الخليج للطيران باختلاس أموال مملوكة لجهة عمله، من خلال حجب بيانات الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني الخاص بالأكاديمية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5 أغسطس المقبل لإعادة المأمورية للخبير المحاسبي لاستكمال تنفيذها وصولا إلى تحديد ما إذا كان هناك أي إدخال أو تغير أو تحريف أو حذف ببيانات النظام، أو تواريخ قيود المعاملات المالية في النظام الإلكتروني الخاص بإدارة المالية والحسابات التي قام المتهم باستلامها من المتدربين، والتسويات البنكية وبيانات قيد المعاملات (القيمة المضافة) من عدمه وفي الحالة الأولى بيان كيفيتها والحساب المستخدم في ذلك، ودور المتهم بها خلال فترة عمل المتهم بالأكاديمية.
وتشير التفاصيل إلى أن الموظف المتهم استغل منصبه واختلس مبلغ 45 ألفا و121 دينارا لنفسه عوضا عن إدخالها في حساب الأكاديمية، عبر تغيير تاريخ معاملات أقامها المتدربون، وتحريف التسويات البنكية عمدا وعدم تدوينها، وإضافة وحذف وتحريف بيانات تقنية المعلومات التي تخص الأكاديمية، إلى جانب اتباع نمطية متعددة في إعداد تقارير التسوية الشهرية؛ من أجل إخفاء اختلاس المبالغ المالية، وبعد مرور فترة على فعلته استقال من وظيفته، إلا أنه تم كشف فعلته وإحالته للنيابة العامة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على شكوى من أكاديمية الخليج للطيران، بوجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته، تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله. وباشرت النيابة التحقيق بالبلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسؤولين ومختصين بالأكاديمية، وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة معدّيها، والتي ثبت بها ارتكاب المتهم للواقعة، بأن اختلس مبلغ 45 ألف دينار من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله، كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصدا إخفاء جريمته وطمس أدلتها.
وأنكر المتهم في أولى جلسات محاكمته الاتهامات الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة.