تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد

السؤال: ما عقوبة إبلاغ الجهات الأمنية عن جريمة لم ترتكب؟

- المحامي حسن ميلاد: إن الحق في تقديم البلاغات مكفول وفقًا للتشريعات في مملكة البحرين، إلا أن المشرع البحريني لم يجعل ذلك الباب مفتوحًا على مصراعيه، فجرم واقعة إبلاغ الجهات الأمنية عن جريمة لم ترتكب، بعقوبة قد تصل إلى الإعدام.

حيث إن جريمة البلاغ الكاذب كسائر الجرائم تقوم على ركنين مادي ومعنوي، فمتى ما قام شخص بالإبلاغ شفاهة أو كتابة، بنفسه أو بواسطة غيره، عن جريمة لم ترتكب أصلًا، مع توافر القصد الجنائي في ذلك، تحققت بشأنه أركان جريمة البلاغ الكاذب.

وتكمن علة تجريم البلاغ الكاذب في أن هذه الجريمة تمثل اعتداء على شرف وسمعة المجني عليه، حيث يتم فيها اتهام المجني عليه بفعل لم يقم به ويترتب على ذلك معاقبته عن هذا الفعل، ما قد يؤثر على مكانته الاجتماعية بين أفراد المجتمع من جانب، ومن جانب آخر فقد يتعرض المجني عليه للمسألة الجنائية وقد يعاقب على فعل لم يرتكبه.

لذلك جرم المشرع البحريني فعل إبلاغ الجهات الأمنية من سلطات قضائية أو إدارية بموجب نص المادة (243) من قانون العقوبات البحريني والتي نصت على أنه: ”یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من أبلغ كذبا بنیة الإساءة السلطة القضائیة أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائیا أو مجازاته إداريا ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى”.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجریمة المفتراة جنایة، وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جنایة، فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء ھي الإعدام ونفذت فعلا عوقب المفترى بالإعدام أیضا”.

وعليه فإن العقوبات تختلف بحسب الجريمة التي تم الإبلاغ عنها هذا من جانب، ومن جانب آخر تختلف العقوبات باختلاف ما نجم عن هذا الإبلاغ الكاذب، على نحو ما ورد سلفًا في نص المادة (243) من قانون العقوبات البحريني.

وأخيرًا يجب الإشارة إلى أن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة القانونية الدقيقة، التي تحتاج لتوفير معلومات أكثر دقة والوقوف على تفاصيل الوقائع، نظرًا لتفرع كل حالة عن الأخرى، ما يتغير معه الوصف القانوني للواقعة.