أكدت الحكومة أن يترتب على مشروع القانون زيادة عجز الميزانية العامة للدولة وحجم الدين العام والإخلال ببرنامج التوازن المالي المعتمد ضمن برنامج عمل الحكومة والذي تم التوافق عليه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الأمر الذي يدعو الحاجة إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
جاء ذلك في ردها على مشروع القانون بشأن الحماية الاجتماعية المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب والذي يهدف إلى وضع تصور جديد يتعامل مع الحماية الاجتماعية للمواطنين وفقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتمثل هذا التصور في وضع عناصر منظومة الحماية الاجتماعية ضمن قانون متكامل، بما يجسد اهتمام مملكة البحرين بالمواطن، كونه سيؤدي إلى تعزيز المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين
وأوضحت الحكومة أن لا مراء في أن المشرع يصوغ القواعد القانونية ليقرر بموجبها أحكاماً جديدة، لمصلحة يقدرها، لا ليؤكد بها على ذات المعاني والأحكام التي تتضمنها نصوص قائمة بالفعل، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مشروع القانون قد أتى بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته قوانين أخرى سارية، حتى وإن تم ذلك باللجوء إلى استخدام صياغات أو مسميات مختلفة عن تلك التي تضمنتها القوانين المسارية، ذلك أن كل تنظيم تشريعي يفترض أن يفضي إلى بلوغ أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة يقوم عليها، إذ يجب ومشروع القانون لا زال مجرد فكرة أن يتم البحث والاطلاع على كافة الأدوات التشريعية السارية ذات الصلة بالمجال المراد تناوله بالتنظيم عن طريق إصدار قانون جديد بشأنه.
وأكدت أن الغاية من مشروع القانون تتحدد في وضع تنظيم متكامل لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر تحت مظلة قانون واحد ووضع معايير الاستحقاق بعض هذه البرامج على نحو يجسد اهتمام مملكة البحرين بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وكان الثابت أن مملكة البحرين قد خطت خطوات حثيثة ومدروسة نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة، كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً، عبر برامج الدعم المختلفة
وأشارت الحكومة إلى أن حرصاً منها على تعزيز كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي ووصوله إلى الفئة الأكثر استحقاقاً ، وبالتوازي مع مستهدفات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه عام 2018 ، قامت بمراجعة برامج الدعم الاجتماعي لضمان وصولها لمستحقيها من المواطنين ، حيث تم توحيد تواريخ صرف الدعم النقدي المتعدد والذي أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من كافة مبالغ برامج الدعم في وقت واحد وتمكينهم من الاستفادة من المبلغ دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن مما مكن الحكومة من إعداد تحليل شامل للبيانات ، حيث تتم مراجعة ودراسة برامج الدعم بصورة مستمرة لضمان كفاءة إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين وعليه فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل.
ونوهت بافتقاد مشروع القانون إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه حيث يعتري مشروع القانون شائبة تعتبر من أهم العناصر اللازمة لتنفيذه، إذ لم تعالج مواده الأحكام والجوانب المالية اللازمة للمشروع؛ ذلك أنه عند إعداد مشروع قانون ينتمي لطائفة القوانين التي تستلزم توفير مخصصات مالية، يجب إجراء دراسة مالية تحدد مقدار هذه المخصصات والالتزامات المالية المترتبة عليها، والمصدر المتوقع توفيرها منه، ويتعين في هذا الشأن أن يوضع في الحسبان طابع الديمومة. ومن ثم لا يكفي في ذلك النص على مقدار الزيادة المقترحة في المنحة أو المعاش التقاعدي دون تحديد مقدار المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها، وإنما يلزم اقتراح مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ مشروع القانون وإذ يفتقد مشروع القانون سبل توفير مصادر التمويل اللازمة، رغم أن توفير تلك المصادر شرط أساسي للوصول إلى قانون صالح للإصدار - لتفعيل ما تضمنه من أحكام. فإنه يكون بذلك مفتقداً لأهم العناصر اللازمة لإصداره وتنفيذه.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتعارض فيما نص عليه بالمادتين (8) و (9) منه بشأن دعم استهلاك المواطنين من الكهرباء والماء مع السوابق الدستورية التي اعتبرت الكهرباء والماء من قبيل السلع التي تدار وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية بحيث تتناسب أثمانها مع قيمة الخدمات المؤداه.