• استراتيجية القطاع الصناعي 2022-2026 تستهدف تنمية صناعات الالمنيوم والبتروكيماويات وغيرها
• دراسة طلبات الأراضي الصناعية وتقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان الشفافية

ذكرت حنين مرسل مهندس أول في المناطق الصناعية أن عدد المناطق الصناعية التي تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة قد ارتفعت إلى 10 مناطق صناعية بعد إضافة منطقة التجارة الأميركية للتجارة ومنطقة الصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أن المناطق الصناعية الحكومية تستضيف أكثر 700 مشروع صناعي في أنشطة وصناعات مختلفة وطنية وعالمية.
وبينت أن القطاعات التي تضم الأراضي الصناعية تتشكل بصورة أساسية على القطاع الصناعي والتجاري إلى جانب الدعم اللوجستي داعمة للصناعة بنسب محددة.
وبينت أن استراتيجية القطاع الصناعي 2022-2026 تستهدف تنمية صناعات الالمنيوم والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والغذاء والالكترونيات الدقيقة.
وفي تصريح لبرنامج "صباح الخير يابحرين" الإذاعي، أكدت مرسل أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل نوعية وواعدة للمواطنين البحرينيين في القطاع الصناعي.
وتقوم إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بدور كبير في جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، سواء كانت استثمارات محلية، إقليمية أو عالمية. وتتمثل أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التسهيلات المتنوعة التي تقدمها الإدارة للمستثمرين.
وأوضحت مرسل أن الإدارة تقوم بدراسة طلبات الأراضي الصناعية وتقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان الشفافية في التعامل مع المستثمرين. كما تقدم الإدارة دعماً فنياً وهندسياً للمستثمرين خلال فترات التخطيط والبناء، وتتابع احتياجات الشركات خلال فترات التشغيل.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين، أكدت المهندس أول في المناطق الصناعية أن إدارة المناطق الصناعية تقدم فئات إيجار تنافسية تختلف حسب النشاط، حيث يكون الإيجار ديناراً واحداً للمتر المربع سنوياً للنشاطات الصناعية، وأربعة دنانير للمتر المربع للنشاطات اللوجستية، وتسعة دنانير للمتر المربع للنشاطات التجارية الداعمة للصناعة، مع فترات عقود تمتد لمدد متفاوتة.
كما أشارت إلى أن جميع المعاملات تتم عبر النظام الإلكتروني للحفاظ على السهولة وسرعة الإجراءات للمستثمرين. وعن الخطط المستقبلية، أكدت أن الحكومة تسعى دائماً لجعل البحرين وجهة منافسة للمستثمرين الصناعيين من خلال التميز في تقديم الحوافز والخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.