تلعب التصنيفات الجامعية دورا أساسيا في تشكيل الرأي العام للطلبة على مقاعد الدراسة أو الطلبة الذين هم بصدد الالتحاق بها. كما يسهم في تشكيل هيكل الموارد البشرية لسوق العمل والمستفيدين من خريجي البرامج في هذه الجامعات للتأكد من جودة الإعداد الأكاديمي والشخصي والمهني الذي تلقاه هؤلاء الخريجون وإعطاؤهم الأولوية في التعيين.
وعلى الرغم من التحسن في مواقع الترتيب لبعض الجامعات في التصنيفات والتزايد في أعداد الجامعات التي تدخل هذه التصنيفات في السنوات السابقة، إلا أن الكثير من الجامعات تواجه صعوبات ومعوقات عدة تحول دون مجاراتها للجامعات العالمية في الحصول على مواقع متقدمة في هذه التصنيفات.
 و مما لا شك فيه أن السعي إلى الدخول في هذا التحدي هو دليل حتمي لتوفير معايير الجودة في المدخلات والعمليات والمخرجات التصنيفية، وليست لمجرد كون التصنيف غاية بل كهدف بحد ذاته لأهمية تأثيره على اقتصاد البلاد.
وتأتي الأمور التي يجب مراعاتها في قمة معايير التصنيف أولها إيلاء الجانب البحثي من عملها أهمية أكبر مع توفير حوافز ومكافآت مجزية لأعضاء هيئة التدريس لمساعدتهم للنشر في أوعية نشر مصنفة عالمياً.
ثم إيجاد ترابطات ثنائية بين البرامج التعليمية والبحثية للجامعات المحلية مع مثيلاتها من الجامعات العالمية المناظرة لها في الاهتمامات والغايات والرسالة.
ثم استقطاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والإبقاء عليهم والعمل على دعمهم بتوفير المتطلبات الخاصة بالأبحاث التي يقومون بها، وتشجيع البحوث الجماعية التي تضم أعضاء هيئة تدريس وباحثين في الجامعة ونظرائهم في جامعات محلية وعربية وعالمية ووجود خرائط بحثية واضحة المعالم للجامعة لتحظى البحوث الواردة فيها بدعم من قبل صندوق دعم البحث العلمي.
كذلك التوسع في إنشاء مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات المحلية وتوفير حاضنات لها وبخاصة الإلكترونية منها.
وأخيرا التوسع في البنى الرقمية للجامعات المحلية وتوفير برامج للتدريب عليها لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
وقد أظهر التصنيف الجامعي العالمي نتائج إيجابية حيث ساهمت في تنمية الدول نحو النمو الاقتصادي المستدام. 
عالميا، ساهمت الجامعات بشكل كبير في اقتصاد تايوان وكذلك عددا قليلا من البلدان في شرق آسيا، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، حيث أدركت هذه الدول أهمية الموارد البشرية المتعلمة في النمو الاقتصادي الوطني. لذلك، حصد الاستثمار في التعليم الثمار في هذه البلدان، لاسيما مع الصين والهند، اللتين تسعيان للسيطرة على الاقتصاد الإقليمي بحلول عام 2050.
 تساعد هذه التصنيفات على تحسين مستوى الجامعات و إنجازها العلمي والتعليمي والتدريسي، والوقوف على نقاط ضعفها لتداركها، وتعزيز تنافسها على المستويين المحلي والعالمي، وبالمقابل فالجامعات المصنفة مدعوة لبذل جهد مضاعف للحفاظ على موقعها أو تحسينه، وعليها من جهة أخرى أن تكرس جهدها لتوطين المعرفة وتهيئ أجيال المستقبل من باحثي دولتها، ولا تفرط في العقود الصورية مع العلماء المرموقين، فمرتبة الجامعة التي يحق أن تفتخر بها هي التي تعكس حقا مستواها الحقيقي وإبراز أوجه القصور في سياسات الجامعات في مجال التصنيف الدولي، ورابعا رصد مواطن الخلل في المعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات.
وتتمثل مهمة التصنيفات في المساهمة بشكل مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين، بدعم من التعليم الرائد والتكنولوجيا والأبحاث ذات التأثير الإقليمي”، مع رؤية لتصبح جامعاتنا عالمية المستوى ومعترف بها كمؤسسات تعليمية وبحثية تلعب مؤسسات التعليم العالي دورًا متعدد الأوجه في دفع الاقتصادات المحلية. 
ومن توليد رأس المال البشري وجذبه والاحتفاظ به إلى الابتكار وريادة الأعمال وزيادة الطلب، يمكن للجامعات أن تكون حافزًا للتنمية الاقتصادية المحلية.
ونظراً للتطور السريع لاقتصاد المعرفة وتكثيف المنافسة الدولية، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تدرك بشكل متزايد أهمية رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي. ونتيجة لذلك، هناك تركيز متزايد على جذب الباحثين العلميين وتعزيز القدرة التنافسية لأنظمة التعليم العالي. 
لذا يُنظر إلى الجامعات في العديد من البلدان على أنها ساحة معركة لتنمية كوادر البحث العلمي، وإنتاج المعرفة المتقدمة، وتعزيز التنمية الاجتماعية. 
ومع ذلك، فإن التصنيف العالمي للجامعات الذي ظهر خلال العقدين الماضيين يوفر نهجا موضوعيا ومستقرا وقابلا للقياس نسبيا لتقييم الجامعات. 
لذا فإن آلية التصنيف العالمي للجامعات تعتبر مقياسا لآثار تنفيذ مبادرات التعليم العالي الوطنية وهو نهج أساسي لتقييم الاقتصاد المحلي والتنبؤ بتطور البنية التحتية على أساس مخرجات الجامعات المصنفة، حيث يقوم التعليم برفع الإنتاجية والإبداع، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال والاختراقات التكنولوجية. كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.