مكن سائق آسيوي من انتحال صفة فني أسنان لقرابة 17 عاما، وذلك بعد أن تمكن في العام 2005 من الاستعانة بصديق له في إصدار شهادة جامعية وكشف درجات مزورين وقدمهما للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي من خلالهما صدر له ترخيص بمزاولة المهنة، واستمر المتهم بتجديد الرخصة حتى اكتشاف فعلته.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد مستشار المهن الطبية المعاون بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أنه في غضون شهر أبريل أو مايو من العام 2022 ورد للهيئة بريد إلكتروني من شخص آسيوي الجنسية مفاده بأن المتهم (51 عاماً آسيوي) شهادته مزورة، وعليه قامت الهيئة بالتحقق من صحة شهادة المتهم العلمية والتي تبين بأنها مزورة.
إلى جانب ذلك، تبين للهيئة بأن المتهم قام بتقديم الشهادة للهيئة في غضون العام 2006 وبناء عليها أصدرت له رخصة لمزاولة مهنة فني أسنان في العام 2007.
واستمر المتهم في تجديد الرخصة لغاية آخر ترخيص صدر له بتاريخ 13 مايو من العام 2022.
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بما نُسب إليه من اتهام، وأقر أنه من أجل حصوله على رخصة فني أسنان فإن المتطلب الأساس لها بأن يكون الشخص حاملاً لشهادة جامعية لذا طلب في العام 2004 أو 2005 من صديقه في بلده الآسيوي أن يصدر له شهادة جامعية.
وبعد أن حصل المتهم على الشهادة المزعومة تقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وقام بملء الاستمارة الخاصة لإصدار الرخصة ودون بها بيانات مخالفة للحقيقة بأنه حاصل على شهادة دبلوم فني أسنان من جامعة خارجية وأرفق صورة منها، وبناء عليه تم إصدار رخصة له لمزاولة مهنة فني أسنان من وزارة الصحة لمدة سنة.
واستمر المتهم بتجديد تلك الرخصة سنويا لغاية العام 2022، إلى أن اكتشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الواقعة وتم استدعاؤه وسؤاله عن تلك الشهادة والتي تمسك بها وأقر بأنها صحيحة.
وفي جلسة المحكمة اعترف المتهم بفعلته مبرراً ذلك بعدم توافر الوظيفة وحاجته للعمل ليتمكن من إعالة أطفاله، مقراً بأنه بدأ بمزاولة المهنة منذ عام 2005 وحتى عام 2022.
من جانبها، أدانت النيابة العامة المتهم بأنه حرف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بتراخيص وزارة الصحة من خلال تحرير نموذج يتضمن أحقيته في مزاولة مهنة فني أسنان على خلاف الحقيقة حال كون أن ترخيص المزاولة الصادر له مزور.
وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 23 يوليو الجاري للنظر في القضية.