تنوه صحيفة البلاد بأن ما نشر عن تسلم رئاسة مجلس النواب طلبا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإذن برفع الحصانة عن أي من أعضاء مجلس النواب غير صحيح.
وتشير إلى أنها استقت المعلومة من مصادر  تبين فيما بعد أن المعلومات التي قدموها للصحيفة غير دقيقة.
وتؤكد الصحيفة حرصها المستمر على تحري الدقة والمعلومات الصحيحة من مصادرها.