قطعت مملكة البحرين شوطًا كبيرًا في مجال التحوّل الرقمي، الذي لم يكن التقدم فيه وليد اللحظة، بل بدأ عبر تنفيذ خطوات ثابتة ومدروسة للوصول بالمملكة إلى مكانة عالمية، وتحقيق نجاحات وإنجازات يُشار إليها بالبنان في هذا المجال، ما جعلها وجهة مفضلة عالميًّا لكل الباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية تتبنى كل جديد، إذ تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح دولة مرتكزة على توفير خدمات حكومية وخاصة ذكية ومتكاملة، وتقدم خدمات توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أفراد مجتمعها وتلبية احتياجات وتوقعات الأفراد والمؤسسات بكفاءة وفعالية، مع ضمان الأمان والخصوصية لبياناتهم.

-  كاتب بحريني وعضو مجلس إدارة غرفة البحرين

وتلتزم كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص بتحقيق رؤى وتطلعات حكومة مملكة البحرين، بتسريع وتيرة التحول الرقمي والتوسع في استثمار التقنيات الحديثة، ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لدعم عملية التحول وتطوير الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في المملكة ويرفع معدلات رضاهم عن الخدمات المقدمة، في إطار ما يوليه أصحاب الأعمال من حرص واهتمام بالغ بدعم القطاعات الواعدة، من خلال خلق آفاق متجددة للنمو الاقتصادي ورفدها بجميع السبل والمقومات الداعمة لها، ومواءمتها مع أفضل الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية ويحقق الأهداف المنشودة.

وعلى صعيد الخدمات الحكومية، فلا يخفى على أحد السياسات والتسهيلات التي انتهجتها البحرين لتعزيز الجهوزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشروعات والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، فضلًا عن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتسريع أثر التحول الرقمي في المملكة، واعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية، إضافةً إلى إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد هي رقمنة كافة الخدمات الحكومية من خدمات شخصية وتجارية واستثمارية، أهمها نظام السجلات التجارية “سجلات”، وتطبيق “التاجر” للمستثمرين، ومنصة مملكة البحرين للبيانات المفتوحة، وغيرها.

وتتجلى ثمار هذه المبادرات في احتلال البحرين المرتبة الرابعة في تقرير التنافسية العالمية من بين 141 دولة، وهو ما تم الإعلان عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF2019)، إضافةً إلى ما بيّنه تقرير التنافسية العالمية للعام 2023، والذي أظهر توقعات إيجابية بشأن بقاء المملكة في مراكز متقدمة في مؤشرات عدة، تشمل الابتكار، والبنية التحتية التكنولوجية، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك بفضل التوجه الحكومي الصائب نحو تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية الرقمية.