أظهرت البيانات المالية السنوية الموحدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ارتفاع العجز الاكتواري غير الممول إلى 12.8 مليار دينار بحريني بنهاية العام 2023، مقارنة بـ 10.569 مليار دينار بنهاية العام 2022.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى انخفاض العجز بصندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية من 81 مليون دينار بحريني في 2022، إلى 74 مليون دينار بحريني في نهاية 2023.

وبحسب الإيضاح المذكور فإن الهيئة عينت خبيرا اكتواريا مستقبلا لإجراء تقييم على خططها التقاعدية، وذلك باستخدام طريقة الوحدة المقدرة، مبينا التقرير ذاته، أن حكومة مملكة البحرين تعهدت بالوفاء بأي التزامات إكتوارية غير ممولة في المستقبل عندما يحين موعد استحقاقها.

وأشار التقرير إلى أنه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم 13 و14 لسنة 2021، والتي شملت تعليق الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية البالغة 3 %، والزيادة التدريجية في معدلات المساهمة لتصل إلى 27 % بحلول سنة 2028، وحساب المعاشات التقاعدية باستخدام متوسط رواتب الخمس سنوات، كانت جميعها من أجل الحد من صافي العجز غير الممول.

وقال التقرير إن العمل جار على تنمية وتنويع الاستثمارات لتحقيق عائد مجز لدعم مصادر التمويل، والتوصية بإجراء إصلاحات رئيسية لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد، بما في ذلك زيادة سنوات الخدمة، والحد الأدنى لسن التقاعد من أجل استدامة الصناديق.

وأكد التقرير أن الالتزامات غير الممولة لصندوق أعضاء مجلس الشورى والنواب، وأعضاء المجالس البلدية، مدعومة من قبل الحكومة، والتي تعهدت بدفع مصروفات المزايا السنوية عندما يحين موعد استحقاقها.

صافي الموجودات
وتشير البيانات إلى أن صافي الموجودات قد انخفض أيضاً من 2.422 مليار دينار في 2022، إلى 2.17 مليار دينار بنهاية العام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 10.3 %.

وأوضحت البيانات المنشورة أن اشتراكات التأمين الاجتماعي ارتفعت إلى 456.455 مليون دينار في العام 2023، بعد أن كانت 398.24 مليون دينار في نهاية 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 19.5 %.

وانخفضت التعويضات المستلمة من الحكومة من 13.405 مليون دينار في العام 2022، إلى 11.871 مليون دينار بنهاية العام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 11.4 %.

البيانات المالية أظهرت أيضا أن المنافع التقاعدية بلغت 810.112 مليون دينار في 2023، ما يعني أن الفرق بين مجموع الاشتراكات، وبين المنافع التقاعدية العام الماضي بلغ حدود 341.786 مليون دينار.

وبالمقارنة مع بيانات العام 2022، فإن المنافع التقاعدية كانت 778.119 مليون دينار، وكان الفرق بين مجموع الاشتراكات والمنافع التقاعدية قد بلغ 379.474 مليون دينار، أي أن الانخفاض بين العامين قد بلغ قرابة 10 %.

وبلغ بحسب البيانات المنشورة صافي دخل الاستثمارات 108.656 مليون دينار في 2023، مقارنة بخسائر بلغت 91.618 مليون دينار في 2022.

وبلغ صافي التغير في (صافي الموجودات) 250.963 مليون دينار في 2023، بعد أن كان 488.494 مليون دينار في 2022.

كما أظهرت البيانات انخفاض مجموع الموجودات بنهاية العام 2023 إلى 2.2 مليار دينار تقريباً، مقارنة بـ 2.48 مليار دينار بنهاية العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 10.8 %.

وأوضحت هذه البيانات المنشورة على موقع الهيئة، ارتفاع الأرصدة والودائع لدى البنوك العام الماضي، إلى 284 مليون دينار، مقارنة بـ 215 مليون دينار تقريباً في العام 2022.

الانخفاض في الموجودات جاء في عدة بنود أبرزها أرصدة الخدمة السابقة والافتراضية، والتي انخفضت من 30.9 مليون دينار في 2022، إلى 25.4 مليون دينار في 2023.

كما انخفضت قروض استبدال المعاش من 153 مليون دينار في 2022، إلى 151.8 مليون دينار في 2023. في حين انخفضت الاستثمارات العقارية من 181 مليون دينار إلى 169 مليون دينار للفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، أشار التقرير إلى أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية قد بلغ 442 مليون دينار بنهاية 2023، مرتفعا من 413.9 مليون دينار في 2022.
 

التدفقات النقدية
وأظهر التقرير أيضاً أنه تم تمويل صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية في عام 2023 من خلال بيع استثمارات في أوراق مالية بلغت 910.349 مليون دينار.

وأشار إلى أنه تم شراء استثمارات في أوراق مالية بقيمة 557.195 مليون دينار عام 2023، وهو مبلغ أعلى مما تم شراؤه في العام 2022، حيث كان مجموع ما تم شراؤه من استثمارات في الأوراق المالية 190.413 مليون دينار.

وتم إضافة 588 ألف دينار استثمارات عقارية، في حين تم بيع استثمارات عقارية بـ 7.314 مليون دينار العام الماضي.

وبحسب التقرير أيضاً، فإنه جرى شراء معدات وأثاث بقيمة 1.955 مليون دينار بحريني.

وبلغ إجمالي ما تم استلامه من أرباح الأسهم 37.173 مليون دينار، في حين بلغ صافي المستلم من ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز الـ 3 أشهر 2.812 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الفوائد المستلمة والتي لم يحدد التقرير مصدرها 41.394 مليون دينار في العام 2023، وهي أعلى من العام 2022، حيث بلغ الإجمالي حينها 38.657 مليون دينار.

أما دخل الاستثمارات العقارية فانخفض من 3.271 مليون دينار في 2022، ليصل إلى 2.71 مليون دينار في 2023.

وارتفع صافي النقد وما في حكمه إلى 276.445 مليون دينار في 2023 بعد أن كان 205.136 مليون دينار في 2022.