ظاهرة التعطل آخذة في الاتساع لكثير من الأسباب من بينها كثرة الوظائف التي يشغلها الموظف الأجنبي، وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة إلا أنني متيقن بأنها ليست مستعصية على الحل بشرط توافر الإرادة والقرارات الحازمة لدى مسؤولي القطاع الخاص في المقام الأول، وعدم تفضيل العامل الأجنبي على البحريني لأي سبب من الأسباب.
صحيح أن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات على مدى السنوات الفائتة لحل المسألة وإحلال الأيادي البحرينية مكان الأجنبية، إلا أن المسألة لا زالت تبدو متعثرة، بسبب عدم إقبال الشركات والمؤسسات على توظيف الموارد البشرية البحرينية وفتح المجال لها لإبراز ذاتها، وقلة الوعي بضرورة تسريع وتيرة التوطين ضمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز نمو الشركات ورفع جاذبية وتنافسية البحرين إقليميا وعالميا في مؤشرات التوطين، وحل مشكلة البحرينيين العاطلين من جذورها.
كما أن أحد أبرز جوانب الحلول اللازمة لحل هذه المعضلة هي إزاحة مديري التوظيف الأجانب القابضين على مفاصل المؤسسات والشركات والذين يضعون العراقيل أمام الكفاءات البحرينية لعدم توظيفهم، فنحن على ثقة بأن لدينا الكثير من الكفاءات والطاقات في كل التخصصات، ويجب إحلالهم في موقع الموارد البشرية في تلك الشركات بوصفهم ينتمون لهذه الأرض وهم الأحق بها وهذا مبدأ يجب الأخذ به لحل مسألة التوطين والتعطل، كما أن أبناءنا ممن منحت لهم الفرصة قد أثبتوا كفاءتهم في جميع المواقع، وذلك لا يترك عذراً لمن يستبدلون البحريني بالأجنبي بحجة عدم الخبرة الكافية أو قلة الكفاءة.
ومن المهم كذلك التركيز على توفير بيئة حاضنة للأعمال وإيجاد منظومة عمل شاملة تدعم نمو وتطوّر المواهب والكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص للمواطن فإنه الأحق بالوظيفة، كونه مواطنا أولا ولأنه الأكثر جدارة وإخلاصا في أداء المهمات الموكلة له، ولا يخفى على أحد أن مملكة البحرين تبنت برنامجًا متكاملًا لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد، بهدف جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف.

البحرين كانت ولا تزال زاخرة بالكوادر والكفاءات الوطنية المخلصة، وهي التي تمثل عمق فريق البحرين الواحد الذي يتميز بكفاءات متفوقة في قدراتها ومتحدة نحو تحقيق منجزاتها، وقد تأكد ذلك من خلال القيادات الوطنية الشابة التي تبوأت المناصب التنفيذية بالقطاعين الحكومي والخاص، وما يميّز المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة البحرين في إطار تحقيق الأهداف المرتبطة بالتوطين والبحرنة هو أنها ليست مجرّد توجيهات لزيادة عدد المواطنين في الشركات الخاصة وبلوغ نسبة التوطين المنشودة فحسب، بل إنها تهدف كذلك إلى تركيز الجهود حول تعزيز القدرات التنافسية للمواهب البحرينية وتزويدها بما يلزم من تدريب ودعم لتحقيق قيمة إضافية في الشركة التي يرغبون بالانضمام إلى فريق عملها.