توجه النائب حمد الدوي بسؤال نيابي إلى وزير العمل جميل حميدان جاء كالآتي: 
كم يبلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين؟ وما هي أسماء الجهات التي تعمل فيها هذه النقابات؟ “يرجى تزويدنا بجدول تفصيلي لكل المعلومات على حدة”. وكم يبلغ عدد طلبات تأسيس النقابات العمالية منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن؟ وكم عدد الطلبات المرفوضة والمقبولة من اجمالي اعداد الطلبات؟ وكم يبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد تسلمها لطلبات الشكاوى العمالية الجماعية؟ وما هي أوجه التعاون بين الوزارة والنقابات العمالية فيما يصب في مصلحة العمال؟ وهل لدى الوزارة إحصائية بعدد النقابيين الذين فصلوا من أعمالهم خلال السنوات العشر الماضية؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها من أجل إرجاعهم لأعمالهم؟ وماهي إجراءاتها المرتبطة بحماية النقابيين في مختلف مفاصل العمل؟ “يرجى تزويدنا ببيانات تفصيلية لكل جواب على حدة.  وما هي حقيقة ما يثار من قبل النقابيين من تراجع في مؤشرات العمل النقابي في مملكة البحرين وتراجع تعاطي المسؤولين في الشركات مع ملاحظاتهم وأدوارهم المنوطة بهم وقيام الكثير من الشركات بالضغط على النقابيين من أجل تحييد أدوارهم النقابية؟ وهل لدى الوزارة دراسة وإحصائية ومؤشر واضح تجاه هذا الملف؟ ما هي تفاصيلها وحيثياتها إن وجدت؟ وما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة في سبيل حماية العمل النقابي في مملكة البحرين؟ وكم عدد القضايا التي رفعها النقابيين على الشركات؟ وعدد الشكاوى التي رفعتها الشركات على النقابيين؟ وكم عدد الشكاوى التي ربحها النقابيون؟ وتلك التي خسروها أيضا؟ وماطبيعة هذه الشكاوى؟ وهل وصل لعلم الوزارة عدد القضايا النقابية التي وصلت إلى النيابة العامة أو تلك التي وصلت للمحاكم؟ وما هو عددها وما تفاصيلها إن وجدت؟