• على‭ ‬المواطنين‭ ‬تجنب‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬والتوجه‭ ‬للمحلات‭ ‬المضمونة

• تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬سيكون‭ ‬شاملا‭ ‬وسيركز‭ ‬على‭ ‬سوقي‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه

• جهات‭ ‬حكومية‭ ‬متعددة‭ ‬تتشارك‭ ‬مسؤولية‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة

قال رئيس مجلس أمناء العاصمة صالح طرادة إن عدد الطلبات الخاصة بتزويد البيوت بالصرف الصحي، التي يتسملها المجلس سنويا، هي ألف طلب، لافتا إلى أن النسبة العامة التي تغطيها شبكة الصرف الصحي في البحرين هي 87 %.
وأضاف طرادة في لقائه مع “البلاد” أن سكن العمال، يتسبب بإشكالية للمواطنين لعدم تأقلمهم مع العمالة الوافدة، وذلك بسبب بعض السلوكيات الدخيلة، مضيفا أنه “على الجهاز التنفيذي الآن المبادرة بتفعيل القرارات الخاصة بهذا الملف، والتي تمت بالتنسيق مع وزارات العمل والصحة والبلديات وغيرها”. 

ما أهم الملفات الخدمية التي تمثل أولوية لمجلس أمانة العاصمة؟
تلك التي لها علاقة بتنمية المدن والقرى، وترتبط بطلبات الترميم، وصيانة المنازل، وعوازل الأمطار، والسكن الملائم للمواطن، لأننا حين نضمن للعوائل السكن الصالح، فإننا بذلك نضمن للأولاد والأسرة التعليم، والتوظيف، والصحة، من خلال الاستقرار الأسري والاجتماعي المستدام.

 كم عدد طلبات ترميم المنازل؟ 
37 طلبا سنويًا، وهو رقم ينجز وفقًا للميزانية السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي، ونحن نشكر الحكومة الموقرة على استمرارية هذا المشروع الرائع، والذي يذكر في التقارير الدولية بشأن المشروعات الحكومية البحرينية التي توفر السكن الملائم للفئة المحتاجة، وبشكل مجاني حسب الشروط.

 وماذا عن الملفات الأخرى؟
الملفات الأخرى والتي ترتبط بالبنية التحتية، في المناطق التي تفتقر للصرف الصحي على سبيل المثال، منها مجمع 721 في جدعلي، والمجمعين 419 و429 و425 في جدحفص، وفي سترة ما لا يقل عن 270 عقارًا من دون صرف صحي.
ولكن سترة تحديدا محظوظة بكمية المشروعات والتي سيشوبها التطوير خلال الفترة المقبلة، من صرف صحي، وتأهيل طرق، ويتوقع أن يتم الانتهاء من توصيل مشروعات الصرف الصحي بها خلال سنتين. 

 كم يبلغ عدد الطلبات التي يتسملها مجلس أمانة العاصمة سنويًا فيما يتعلق بالصرف الصحي؟
ألف طلب تقريبًا.

 كم نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي للعاصمة؟
90 %، علمًا أن النسبة العامة التي تغطيها شبكة الصرف الصحي في جميع مناطق البحرين هي 87 %.

 ماذا عن الشكاوى الخاصة بالسكن الجماعي؟
بعض المناطق السكنية يوجد بها ما يسمى بسكن العمال (الجماعي)، ولقد أصدرت المجالس البلدية أخيرًا قرارات نشرت بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم السكن الجماعي، عبر اشتراطات معينة، ترتبط بالعدد، ودرجة القرابة، والشروط الواجب توافرها بالسكن من سلامة، وصحة، والتي ستقنن من الشكاوى التي تتسلمها المجالس البلدية.
ويعاني المواطنون جراء السكن الجماعي لعدم تأقلمهم مع الوافدين بسبب بعض السلوكيات الدخيلة، لذا على الجهاز التنفيذي الآن المبادرة بتفعيل هذه القرارات، والتي تمت بالتنسيق مع وزارات العمل والصحة والبلديات وغيرها.

 تُثار من فترة لأخرى، مشكلات الكلاب الضالة، فما الجديد بشأنها؟
ليست بإشكالية كبيرة، وهي تحت السيطرة.

 ما الجديد بشأن طلبات تأهيل الشوارع والطرق؟
لدينا العديد من الطلبات، وهنالك اتفاق مع وزارة الأشغال بهذا الشأن، لعدد من المناطق التي تحتاج ذلك، كمجمع 816 بمدينة عيسى والذي لم يطلْه التطوير منذ فترة طويلة.
ولقد تم إنجاز ما يقارب 30 % من خطة تطويره، والتي ستكون جذرية سواء من وفرة المواقف، أو نقاط تصريف مياه الأمطار، أو تطوير الأرصفة، وغيرها، وهنالك مواقع أخرى عديدة بالعاصمة، التي يتم العمل عليها بشكل منظم ومدروس وفق آلية زمنية محددة.

 أين وصل مشروع تطوير سوق المنامة المركزي؟
الخطة الموضوعة لتطوير السوق شاملة، ستتركز على سوق الخضروات والفواكه تحديدًا، حيث إن التطوير طال بالفعل كلًا من سوق اللحم، وسوق السمك، وسيكون التركيز بالمرحلة المقبلة على سوق الفواكه والخضار، حيث يمثل التكييف أهم الأولويات بسبب ضخامة حجم المبنى، وارتفاعه، وسيتم أيضا تطوير الإضاءة، وتنظيم المداخل وغيرها.
كما سيتم العمل أيضًا على منطقة الشاحنات بالسوق، والتي تستوعب 79 شاحنة والمخصصة لاستيراد الفواكه والخضروات، حيث سيتم تطويرها ورصفها، لتنظيم دخول وخروج الشاحنات.
وهنالك أيضًا مشروع تطويري آخر بالسوق بشأن الكهرباء، عبر توفير مكثفات تساعد على تعديل تدفق الكهرباء، وانتشارها.
ومن الضرورة النظر في عدد من النقاط الرئيسة للتحسينات التي ستطال السوق وهي: الحاجة لأبواب آلية، تركيب مظلات والتأكد من المستأجر بحريني، زيادة الرقابة على النظافة، مراقبة شبكة الصرف الصحي وصيانتها، تثبيت بطاقات تعريفية لفرشات الخضار وترقيمها، وضع قواعد لعرض المنتجات المحلية من الحديد، أو وضعها في سلال كبيرة الحجم، والرقابة على العمالة الأجنبية.

 كيف تنظرون لظاهرة الفرشات غير المرخصة في العاصمة؟ وهل هي بتزايد؟ وماذا تنصحون بشأنها؟
 من بعد إصدار قرار تنظيم الباعة الجائلين، وما صاحبه من اشتراطات، كأن يكون بحرينيا، وأن يعمل بترخيص سنوي، وأن يكون الشخص لائقا صحيًا، وغيرها، إلا أن الإشكالية القائمة، أن هنالك من يعمل بشكل مخالف للقانون، وفي أماكن غير مرخصة لممارسة البيع، كما أن بضائعهم الغذائية تحديدًا من دون رقابة أو فحص، وهو ما يتطلب أن يقوم قسم الرقابة والتفتيش بدوره، حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، وبشكل مكثف، وبالتعاون مع بقية الجهات المختصة، لأن الباعة المخالفين يعلمون بكل الفترات، على رأسها الفترة المسائية.
والواجب على الناس تجنب الشراء منهم، والتوجه إلى الأماكن المخصصة والمضمونة، كما نأمل تحديد أماكن خاصة للباعة الجائلين من البحرينيين، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لها، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات والتي يجب أن تكون واضحة، وحازمة.

 ما أولوياتكم بشأن المخطط التفصيلي للحزام الأخضر؟
لدينا في العاصمة منطقتان مدرجتان تحت الحزام الأخضر، واحدة بالقرب من البلاد القديم ولقد تم الانتهاء من تصنيف جميع العقارات الموجودة بها، والمنطقة الجديدة هي بالحزام الأخضر الشمالي، والتي تمتد من المصلى وطشان، وجزء من السلمانية وسنابس.
وتم تصنيف بعض العقارات إلى (الأي جي آي) والذي يعني بأن المالك يستطيع إنشاء مزرعة، والاستثمار فيها، وبحيث يكون جزءا من العقار مبنيا، والجزء الآخر بمساحة خضراء، يكون بإنتاج نباتي أو حيواني.
والمنطقة حاليًا، التي تتوسط قلب العاصمة غير مرتبة، وتصل إلى شارع البديع، ستتغير تمامًا بعد الانتهاء من المخطط التفصيلي الخاص بها، وفور أن ينشر المخطط في الجريدة الرسمية، سيتم مخاطبة ملاك الأراضي، حيث سيتم منحهم بعد الموافقة وثائق ملكية جديدة.

 ما أسباب تأخير تطوير سوق المنامة؟
الرؤية واضحة لما هو مطلوب، ولكننا بحاجة لتنسيق فعال بين أكثر من طرف، وشخصيًا آمل بأن يكون لغرفة صناعة وتجارة البحرين دور فاعل ومباشر بهذا الأمر، وبأن يأخذوا زمام الأمور، لأن السوق تجارية وتخص التجار قبل غيرهم.
وبالطبع هنالك جهات حكومية متعددة تتشارك بهذه المسؤولية، كالسياحة، والتجارة، والثقافة والآثار، والصحة، والبلديات، والمحافظة، والمجالس البلدية.
 لكن الأمر يخص التجار كما ذكرت بالدور الأكبر، فضلا عن أن لديهم كثيرا من الدراسات والمعلومات الخاصة بالسوق، ولجان متخصصة من شأنها أن تحقق دورا تنسيقيا وقياديا فاعلا.

 يتساءل كثيرون عن التطوير الموعود لسوق جدحفص، فما الجديد؟
سوق جدحفص واحدة من 3 أسواق نحن مهتمون بها، بالإضافة إلى سوق المنامة المركزية، وسوق سترة المركزية، وبالنسبة لجدحفص فإن هنالك مبادرة لاستخدام مقر بلدية جدحفص القديم ليكون حاضنا للسوق، بعد أن يتم تطوير المقر بالشكل المناسب والشامل، وبحيث تكون السوق نموذجية وعصرية، تخدم المنطقة، وبشكل رديف لسوق المنامة، والأمر في نطاق الإجراءات الرسمية، وبعدد فرشات أكثر من الحالية. بالإضافة إلى وفرة مواقف السيارات، وسهولة الدخول والخروج منه، مع تزويده بسوق للحم والأسماك، وبصورة أقرب للسوق المركزي المصغر.

 وما عن سوق سترة المركزية؟
تسلمنا من وزارة البلديات وشؤون الزراعة رؤيتهم لتطوير السوق، من حيث تحسين الأرضيات والفرشات، وبحيث يبقى السوق كما هو، لكننا نرى حاجة إلى تصور آخر، تكون به سوق سترة المركزية نموذجيا وعصريا ومتطورا، ومكيفا، خصوصا أن فترة الصيف يكون الوضع صعبًا على الباعة والمشترين معًا.

 برأيك ما أهم الوسائل المناسبة لمواجهة العمالة السائبة والباعة الجائلين؟
من جهتنا المجالس البلدية، تم تنظيم الأمر واشتراطاته، وغير ذلك فهو مخالف، وعليه ندعو بقية الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وبقية الجهات أن تمارس دورها بهذا الشأن.

 ما الحل المناسب لمواجهة تفاقم حالات الحرائق المتزايدة في المناطق السكنية؟
يجب أن يكون هنالك توعية كبيرة بشأن الماسات الكهربائية، وطرق التسليك الصحيحة، وأهمية وجود فحص دوري للبيت، ما يساعد على أن تكون مرافقه كلها آمنة.
ومن الأهمية أيضًا حث أصحاب المنازل على التأمين ضد الحريق، وأهمية وضع كاشفات الدخان، وهي غير مكلفة، وبالإمكان التعاون مع الموردين للحصول على أسعار تفضيلية.