+A
A-

“العمل”: منصة إلكترونية لتمكين العمال من قيد الشكوى العمالية

أكدت وزارة العمل إنها تمارس دورها الوقائي والرقابي للتأكد من التزام كافة المنشآت في القطاع الأهلي بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، حيث تقوم الوزارة بالدور الموكل لها من الناحية القانونية في حماية العمال والحفاظ على حقوقهم، ومن هذا المنطلق تتبنى وزارة العمل عدداً من الإجراءات الوقائية لتحقيق الغاية المنشودة بشأن نظام حماية الأجور، إذ تم تعديل احدى مواد قانون العمل في القطاع الأهلي لتحويل أصحاب الأعمال أجور عمالهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في مواعيدها المقررة، إلى جانب تدشين نظام حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل لضمان دفع الأجور المستحقة للعمال وفقاً لما هو محدد في عقد العمل، وبموجب نظام حماية الأجور يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور عماله عن طريق أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال شوري إلى أن صاحب العمل أو العامل لا يتحمل أية رسوم إضافية، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن الوفاء بأجور عماله أو بعضهم في مواعيدها المقررة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد صاحب العمل، لافتة إلى أن أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم 500 عاملاً فأكثر، بلغ متوسط الالتزام لأصحاب العمل لشهر يناير 2024 بنسبة 84.31%، أما أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم 50 إلى 499 عاملاً بلغ متوسط الالتزام حتى شهر يناير من العام الجاري 99.74%، فيما بلغ متوسط الالتزام 74.19% حتى يناير الماضي لأصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم من 1 وحتى 49 عاملاً.

وفي سياق متصل قالت الوزارة أنها تقوم بتنظيم ورش عمل توعية بقانون العمل والقرارات المنفذة له تستهدف توعية العمال بحقوقهم في العمل وتوعية أصحاب العمل ببنود قانون العمل، إلى جانب اعتماد لائحة الجزاءات وأنظمة العمل بالمنشاة، إذ يقوم المختصين من القانونيين في الوزارة بمراجعة أنظمة العمل ولائحة الجزاءات المقدمة من قبل صاحب العمل بدراستها والتأكد من عدم تعارضها مع أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية، إضافة إلى التفتيش الدوري، حيث يتم تنفيذ زيارات تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزام المنشآت بالقطاع الخاص للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، مثل التحقق من الالتزام بساعات العمل وفترات الراحة والاجازات المحددة في قانون العمل، والتحقق من حساب ساعات العمل الإضافي وفقاً للقانون، والتحقق من عدم وجود انتقاص أو استقطاع من أجر العامل دون حق، وفقاً لأنظمة العمل ولائحة الجزاءات بالمنشآت، والتحقق من وجود آلية لقياس رضا العاملين لدى المنشأة بهدف تعزيز مستويات الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، والتحقق من وجود نظام للحوافز والتدرج الوظيفي بما يضمن استقرار بيئة العمل وفق معايير واضحة، والاطلاع على سجلات الجزاءات التأديبية لدى المنشأة وضمان عدم تعسف صاحب العمل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة سواء بالتنبيه أو تحرير محضر المخالفة، وفقاً لجسامة المخالفة وتكرارها.

ولفتت الوزارة إلى إنها وفرت منصة إلكترونية لتمكين العمال من قيد الشكوى العمالية إن وجدت والتفتيش على المنشآت ومواقع العمل للتحقق من صحة الشكوى ومنح تنبيه للمخالفات غير الجسيمة، وتحرير محضر مخالفة للمخالفات المتكررة أو الجسيمة، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بالإخطار عن تقليص حجم العمالة بشكل جزئي أو كلي، والتحقيق من مشروعية إنهاء علاقة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية عن طريق نظام التعويضات في حال إنهاء علاقة العمل بسبب خارج عن إرادة العامل، إذ بإمكان العامل التظلم عن سبب الفصل لدى لجنة البت في تظلمات المستفيدين من إعانة التعطل والتعويضات.

وأوضحت الوزارة في حال رصد أي مخالفات لقانون العمل في القطاع الأهلي، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال توجيه إنذار لإزالة المخالفات على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، بحيث لا تتجاوز شهر من تاريخ الزيارة التفتيشية بناء على عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال الذين وقعت بشأنهم، وإعادة الزيارة للمنشأة بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للتحقيق من إزالة المخالفات من عدمها، إلى جانب إعادة الزيارة للمنشأة بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للتحقيق من إزالة المخالفات من عدمه، وفي حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفة يتم تحرير محضر مخالفة وفق الإجراءات القانونية، مشيرة إلى دراسة محاضر المخالفات من قبل المختصين في الوزارة يحال بكافة الأوراق والمستندات إلى الجهات الحكومية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.