المسؤولية الأكبر في تنفيذ الاستراتيجيات تقع على عاتق الجهات المعنية بها
لإطلاق خطط جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية
قال النائب أحمد السلوم إن خطط التعافي الاقتصادي عموما عبارة عن مبادرة بحرينية وحققت السبق على مستوى المنطقة في مجال معالجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وإطلاق خطط للتعافي والنمو الاقتصادي والجميل في الخطة هو أنها تضمنت مبادرات عملية ومؤشرات تنفيذ بحيث تسهل عملية المراجعة والمراقبة والتقييم.
وأكد السلوم أن هناك نجاحًا كبيرًا في تنفيذ المبادرات إلا أن الوضع الاقتصادي اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف على انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19) بحاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات والخطط، وإطلاق خطط جديدة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشاد السلوم بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 بالتشاور مع السلطة التشريعية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس النظرة المستقبلية بعيدة المدى للقيادة في الاستعداد لكافة التغيرات والتحولات الاقتصادية الكبيرة في العالم.
وفيما يتعلق بخطط التعافي الاقتصادي، ذكر السلوم أن المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحسب، إذ إنها مشتركة بحسب كل قطاع ومجال اقتصادي، فهناك 7 استراتيجيات تم وضعها في خطط التعافي الاقتصادي والمسؤولية الأكبر في تنفيذ الاستراتيجيات تقع على عاتق الجهات المعنية بها.