استحدث المجلس الأعلى للبيئة قرارين جديدين لحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي باعتبارها من المواد المهمة للمواطنين، إذ ينص القرار الأول على حظر تصدير الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين سواء كانت طازجة، أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة عدا سرطان البحر ( القبقب ) وقنديل البحر، ولا يسري الحظر على المستزرع منها، وينص القرار الثاني على استحداث حظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام على صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، على أن يكون الحظر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر مع مراعاة العناية الازمة لسلامتها، عدسة "البلاد" جالت أحد أسواق الأسماك الشعبية واستمعت لآراء المواطنين في القرارين الصادرين.

في هذا السياق أكد المواطن نجيب أحمد بأن قرار المجلس الأعلى للبيئة صائب وسليم وينصب لصالح المواطنين والبلاد، لافتاً بأن خيرات البلد يجب أن تكون أولويتها لأبناء البلد لأنها عندما تتصدر للخارج تحرم مواطني البلد من الانتفاع بها.

من جانبه أثنى المواطن حسن شريدة على القرار، مشيراً بأن القرار من شأنه أن يخفض أسعار الأسماك على المواطن البحريني البسيط، حيث إن تصديرها للخارج يرفع من سعرها وبالتالي غلاءها على المواطنين.

وأشار المواطن فريد المبارك بأنه يدعم أي قرار تصدره الحكومة باعتبارها تنصب دائما لصالح المواطن، لافتاً بأنه يرى أن أسعار الأسماك متوسطة وفي متناول الجميع.

يشار إلى أنه يعاقب المخالف بصيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين خلال فترة الحظر بالعقوبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية وهي الحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يجوز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك المصيد أو قيمته لصالح الإدارة المختصة من دون أن يكون لصاحب الأموال المصادرة الحق في طلب التعويض عنها، كما يجوز الحكم بإلزام المحكوم عليه بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها بالثروة البحرية، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته.

كما يجوز لإدارة الثروة السمكية والموارد البحرية في الوزارة المختصة في حال الإدانة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفقا لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على 6 شهور أو إلغائه نهائيا، كما تنسحب هذه العقوبة كذلك على وجود الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسوق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان المنع.

كما تنسحب ذات العقوبة على من يستخدم شباك الجر القاعية (الكِراف) لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد أو شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي أو الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل أو من يستخدم البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، كما أن العقوبة تتضاعف في حالة العودة خلال سنة.

ويأتي قرار الحظر للمحافظة على الثروة البحرية بما يسهم في تنمية هذا القطاع وسعيا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، علاوة على التوافق مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في الدولة الخليجية ورفع الإنتاجية.