+A
A-

انقسام نيابي بلدي بشأن فرض رسوم على الصالات الوقفية


أثار قرار إدارة الأوقاف السنية بشأن فرض رسوم على صالات المناسبات الوقفية، موجة من ردود الأفعال في بعض الاوساط النيابية والبلدية، بين مؤيد ومعارض. 
ففي الوقت الذي ابدى المعارضون رفضهم للقرار، وذلك لما وصفوه بأنه "يخالف المبدأ الذي تم بناء الصالة عليه"، اعتبر مؤيدون ان القرار سليم ويصب في مصلحة تغطية تكاليف أمور الصيانة للصالات.  
من جهتهما، دعا النائب محمد المعرفي والبلدي عبدالله القبيسي إلى ضرورة إعادة النظر في القرار، مطالبين إدارة الاوقاف السنية بعدم الانجرار  والأخذ بسياسة "التجارة" في تعاملها مع المستفيدين من استخدام الصالات.
وقالا في تصريح لـ"البلاد" ان "هذه الصالات تم بناءها كوقف ولنيل الاجر والثواب، وقرار فرض رسوم عليها يخالف المبدأ الذي تم بناء الصالة عليه، ولاسيما أن مستخدمي الصالات لحفلات الزواج هم من ذوي الدخل المحدود". 
بدوره، قال البلدي عبدالقادر السيد أن الرسوم التي تم فرضها جاءت لتغطي مصاريف الصيانة وتنظيم عمل الصالة بالإضافة الى أجور للعاملين فيها. 
وذكر ان قرار احتساب الرسوم يقتصر تطبيقه على حفلات الزواج والمعارض فقط، والابقاء على مناسبات تقديم العزاء فعليا من غير رسوم سوى مبلغ التأمين والمقدر ب ٥٠ دينار.
 وكانت إدارة الاوقاف السنية قد اعلنت عن فرض رسوم على استخدام صالات المناسبات بدءا من شهر مارس الجاري، شاملا قرار رسوم التأمين على مناسبات الزواج والمعارض البالغ 100 دينار و للتعازي 50 دينار. 
واقتصر القرار على 40 صالة موزعة على 3 فئات وهم 6 صالات من فئة "أ" البالغ سعره 300 دينار للزواج والمعارض، و11 صالة من فئة "ب" بمبلغ 200 دينار و24 صالة من فئة "ج" بمبلغ 100 دينار. 
وشمل القرار إعفاء مناسبات العزاء من الرسوم، واقتصر على مبلغ التأمين، وذلك لضمان حسن استخدام الصالة.