انطلقت في المنامة أمس (الأربعاء) أولى الخطوات لتأسيس غرفة التجارة الأوروبية في البحرين لتكون ثاني غرفة على مستوى المنطقة بعد الرياض، حيث يتوقع أن يتم إطلاقها خلال العام الجاري. وعقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخليج لقاء مع رجال الأعمال وعدد من المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعريف بمشروع إنشاء غرفة التجارة الأوروبية في المملكة، من حيث الأهداف والفوائد التي سيحققها الأعضاء من هذه الغرفة.
حيث تطرق القائمون على المشروع لأنواع العضويات في الغرفة، حيث يتاح للأعضاء الحصول على العديد من الخدمات التي تشمل التشبيك والتعريف بالفرص الاقتصادية إلى جانب كونها منصة لحل المشكلات التي تواجه الشركات والمؤسسات في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة الأوروبية في تايوان فريدي هوجلوند لـ “البلاد” إن الغرفة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة منتخب من الأعضاء، حيث سيتم تمويل غرفة التجارة الأوروبية في البحرين من خلال رسوم العضوية والفعاليات والأنشطة”، مشيرا إلى أن الغرفة في تايوان ساهمت في حل نحو 20 % من المشكلات التجارية التي استقبلتها والتي فاقت الـ 100 قضية تجارية.
من جهته قال رئيس الفريق في بعثة التنويع الاقتصادي بالخليج، دوجلاس أيتكينهيد أن اختيار البحرين جاء بسبب أهميتها الاقتصادية وموقعها الفريد في المنطقة وسهولة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد الجولة التعريفية ستكون فتح الباب لمشاركة الشركات الأوروبية والعمل مع المفوضية في الرياض لإطلاق الغرفة، مضيفا: “ البحرين تتمتع ببيئة تشريعية مرحبة وسهلة، إذا ما استجابت الشركات فإن عملية إطلاق الغرفة لن تستغرق وقت طويلا، ونتوقع أن يكون ذلك قبل نهاية هذا العام”.
وأشار إلى أن هناك 52 غرفة تجارة أوروبية حول العالم تدعم تعزيز العلاقات التجارية وتذليل الصعوبات في تبادل الاستثمارات بين دول العالم والاتحاد الأوروبي، حيث يأتي مشروع الغرفة الأوروبية في البحرين مكملا لهذا الدور وداعما لهذه الجهود.
“اقرأ الموضوع كاملا بالموقع”
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي دعم الغرفة لمثل هذه الجهود، منوها بأن الغرفة الجديدة ستعمل على إيصال صوت التجار والشركات إلى أصحاب القرار بالاتحاد في بروكسل، والتي هي مقر الاتحاد والتي تصدر عنها القوانين التجارية، موضحا: “ اختيار البحرين جاء بسبب سهولة تأسيس هذه المنظمات مع وجود دعم حكومي، كما أن الغرفة مستعدة للتعاون مع الغرفة الأوروبية الجديدة، المشاركة مفتوحة لجميع الشركات البحرينية والأوروبية”.
وتوقع السفير الألماني في البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش في تصريح لـ “البلاد” أن يتم تأسيس الغرفة الجديدة في البحرين خلال بضعة أشهر مع استقبال طلبات العضوية وتسجيل الغرفة رسميا، حيث تتمتع البحرين بإجراءات ميسرة في هذا السياق.
وأوضح أن السفارة الألمانية تدعم جهود إنشاء الغرفة الأوروبية في البحرين، وأن هذه الفعالية جاءت لشرح الفوائد من إنشاء هذه الغرفة والمشاركة في عضوية الجمعية، حيث أن أوروبا من أهم الشركاء الاقتصاديين للبحرين.
وقال: “الكثير من الشركات الأوروبية التي تعمل في البحرين ليست لديها غرفة، وفكرة المشروع هي توحيد جميع جهود الشركات الأوروبية ومساعدة الشركات التي ترغب في إقامة أعمال في البحرين وبالمقابل مساعدة الشركات البحرينية التي ترغب في تأسيس أنشطة لها في أوروبا”.
وأوضح من أهم أعمال الغرفة هي التعرف على المشكلات التي تواجه الشركات في السوق، وتساعد الجهات الرسمية في البحرينية احتياجات الشركات الأوروبية، ومساعدة الشركات في حل أي مشكلة في التجارة من وإلى الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك، رحب رجل الأعمال عبدالجليل الأنصاري الذي شارك من بين عدد من رجال الأعمال في اللقاء التعريفي، بالتوجه نحو إنشاء غرفة تجارة أوروبية في البحرين، مشيرا إلى أنها ستدعم الاستثمارات بين الجانبين خصوصا الاستثمارات الأوروبية بالمملكة في مشروعات ذات قيمة مضافة وتساعد في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية.
أما رجال الأعمال خالد الزياني، فأشار إلى أهمية هذه الغرفة في تعزيز العلاقات، منوها إلى أن هناك عدد من القضايا التي يجب حلها بخصوص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أحدها الرسوم المفروضة على قطاع الألمنيوم.