عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب هشام العوضي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع التقت اللجنة بممثلين عن وزارة النفط والبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة، لمناقشة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وبعد الاطلاع على تفاصيله، قررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.

كما اطّلعت اللجنة في بند "الإحالات الواردة" على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالسماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 التجاري بفتح محلات تجارية، والاقتراح برغبة بتطوير قرية الكورة مجمع (709) تطويراً حضرياً، وقانون تنظيم مكافحة سلسلة الإمداد الغذائي.

واستعرضت اللجنة في بند "المشاريع بقانون" على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على المرئيات المتعلقة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود عدد من الوزرات ذات الصلة، قررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريره لهيئة المكتب.

وقررت اللجنة الموافقة عليه بصيغته المعدلة، بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بعد مُطالعة مرئياته المتصلة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،

وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على التفاصيل ارتأت مرافق النواب الاجتماع مع الجهات المعنية لمناقشة كل من:

الاقتراح برغبة بشأن دراسة مدى إمكانية تقييد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات العقارية المغلقة إلا بعد استكمال البنية التحتية فيها.

الاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية.        

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب هشام عبد العزيز العوضي "رئيساً"، النائب محمد موسى محمد "نائباً للرئيس"، بدر صالح التميمي "عضواً"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا"، النائب حنان محمد علي "عضواً، خالد صالح بو عنق "عضوا"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا".