قال مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف أن رمي المخلفات الزراعية والحيوانية في غير الأماكن المخصصة لها يعتبر مخالفة لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019. 

ولفت في رده على استفسارات مجلس بلدي المحرق الى أن المادة 4 من اللائحة المشار إليها نصت على أنه يجب على مصدر النفايات تخصيص مواقع ضمن حدود المنشأة لوضع أوعية وحاويات جمع وفرز النفايات وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني والصحة العامة، كما يجب عليه تنظيف ممرات المباني والمناور بشكل دوري، ويُحظر عليه ترك اوعية وحاويات النفايات في الخارج في أي وقت من الأوقات. 

وأضاف " ونصت على أنه يجب حفظ النفايات الخاصة في الغرف أو الحاويات المخصصة لذلك ضمن حدود المنشأة ويكون جمع ونقل تلك النفايات من المنشآت بواسطة متعاقد خاص معها".

وأشار الى أن المادة 7 الفقرة 3 من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمزارع بشتى أنواعها نصت على الآتي: أولا، تلتزم المزارع بفرز ونقل النفايات الزراعية ووضعها في أماكن منفصلة يسهل الوصول إليها من قبل الشركات المتخصصة حسب الأوقات التي تحددها الإدارة المعنية، ثانيا، يجب الاحتفاظ بجميع المخلفات الناتجة عن مزارع تربية الحيوانات والطيور في حاويات خاصة محكمة الغلق، ثالثا، تلتزم المزارع بإبلاغ الإدارة المعنية عن الحيوانات النافقة ليتم التخلص منها من قبل الجهة المختصة أو اية جهة معنية أخرى بحسب الأحوال. 

وذكر أن اللائحة التنفيذية وقد نصت كذلك في المادة 12 الفقرة (ب ) بأنه في حالة ارتكاب آية مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية يتم إزالتها بالطرق الإدارية، وفقاً للإجراءات الآتية : (ب) بالنسبة لمخالفة إلقاء أو ترك أو تجميع النفايات أو فرز أو معالجة النفايات في غير الأماكن المخصصة أو المرخصة لها، تتبع الإجراءات الآتية: أولا، يتم إخطار منتج أو ناقل النفايات بحسب الأحوال بضرورة تصحيح المخالفة بإزالتها فورا، ثانيا، في حالة عدم الاستجابة تتم الإزالة الفورية لهذه النفايات من قبل البلدية أو الأمانة المختصة، ثالثا، يتم تقدير مصاريف الإزالة باحتساب مبلغ لا يقل عن 80 دينارا لكل شحنة لا تتجاوز 12 متراً مكعباً إذا تمت الإزالة من قبل البلدية أو الأمانة المختصة من خلال متعاقد معها لهذا الشأن. وفي جميع الأحوال يجوز التصالح في هذه المخالفة بدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة قبل رفع الدعوى الجنائية، وثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع.

وعن وجود أماكن مخصصة لرمي المخلفات الزراعية والحيوانية بالمحرق، أفاد أنه مصدر المخلفات الزراعية يقوم بنقل هذه النفايات بواسطة الشركات المتخصصة، وذلك بموجب ما نصت عليه المواد آنفة الذكر، إلى الموقع المخصص لهذا الغرض وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

ولفت الى أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019 لم تنص على أماكن معينة أو مخصصة لرمي المخلفات بالمحافظات، وإنما اقتصر على انه توجد أماكن مخصصة لهذا الغرض.

وتابع "وبموجب ما نصت عليه المادة 10 الفقرة 11 من اللائحة التنفيذية المذكورة بأن تلتزم الشركات المتخصصة بنقل النفايات بأنواعها ومن مختلف مصادر إنتاجها إلى أماكن ردمها أو معالجتها في الأوقات التي تحددها الإدارة المعنية وعليه يتم نقل المخلفات الى الموقع المخصص لهذا الغرض بحسب الإجراءات المتبعة".