وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ويتمحور مضمون الاقتراح في استحقاق العامل أجرا إضافيًا عند تكليفه بعمل غير متفق عليه، جعل تحديد فترة الرعاية الممنوحة للمرأة العاملة لرعاية طفلها، يتم بموافقة العاملة على الفترة التي يحددها صاحب العمل، احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية وجعل الراحة الأسبوعية لا تقل عن (48) ساعة وجعل مدة الإجازة السنوية من أيام العمل وإلغاء القيد المتعلق بأن يقضي العامل في خدمة صاحب العمل مدة ثلاثة أشهر لغرض استحقاق الاجازة المرضية.

من جانبه أكد النائب جلال المحفوظ أن هذا المقترح الذي تقدم به الى جانب عدد من النواب يحقق قواعد العدالة الاجتماعية ويراعي الظروف الإنسانية والظروف الصحية للعامل خلال الفترة التجريبية، فضلاً عن مراعاته لظروف المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها.

وأكد النائب حسن ابراهيم ان هذا المقترح يراعي الموظف في القطاع الخاص ويشجعه على العمل في هذا القطاع ويعمل على سد الفجوة مابين القطاعين العام والخاص.

وقال النائب محمود فردان أن التعديلات تحقق التوازن ما بين اصحاب العمل والعمال من ناحية الراحة فضلاً عن المميزات التي تمنح للعامل كما ان المقترح يسهم في تشجيع البحرينيين على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص.

وأكد النائب ممدوح الصالح استحقاق البحريني العامل في القطاع الخاص من الحصول على يومين اجازة اسبوعية.

إلى ذلك، دعا النائب علي النعيمي إلى تثبيت علاوة دائمة للبحرينيين في القطاع الخاص.