أنا مطلقة أجنبية وأم لبنت (البيانات لدى المحرر)، تطلّقت من زوجي عام 2006، حيث إنني كنت أسكن معه قبل ذلك في البحرين، وبعد حدوث الطلاق فيما بيننا حكمت لي المحكمة الشرعية بحضانة الابنة وألزمت طليقي بدفع نفقة شهرية ونفقة العيدين والمسكن مع فواتير الكهرباء والماء علاوة على قرار ينص على عدم إخراجي من الشقة.
وشاء القدر أن تتوفى والدتي في بلدي الأم عام 2016، وسافرت مع ابنتي لبلدي بعد أن استطعت أن أستخرج لها تذكرة مرور، وعند عودتنا للبحرين مرة أخرى تفاجأنا بأن موظف الجمارك في البحرين يخبرنا بأن طليقي قد أقدم على إلغاء إقامتي في البحرين على الرغم من أنني أمتلك إقامة وتأشيرة عودة.
 وعلى إثر ذلك تم منعي من دخول البلاد ومكثت مع ابنتي في المطار قرابة 3 أيام كاملة، إلا أنه وبنهاية اليوم الثالث طلبوا مني بضرورة العودة لبلادي، وعليه عدت مع ابنتي دون حاجياتنا ومكثنا في فندق على نفقتنا الخاصة، وتواصلت مع أحد المحامين ورفعت دعوى مستعجلة لعودتي لشقتي في البحرين التي تحتوي على جميع “حاجياتنا” وسيارتي التي باسمي، وبعد محاولات عدة في بلدي والتواصل مع العديد من الجهات؛ استجابت لي وزارة الخارجية في بلد ابنتي الخليجية بدخول أراضيها في العام 2020، حيث تم عمل اختبار تحديد مستوى لابنتي في المدرسة.
تمكنت كمطلقة أن أكون كفيلة لنفسي، حيث إني بعد ذلك حضرت للبحرين إلا أن موظف الجوازات أخبرني بأنه يوجد علي منع دخول للبحرين منذ 2016 لأعود مرة أخرى للبلد الخليجي وتواصلت مع وزارة الداخلية التابع لها وحصلت على موافقة لدخول البحرين.
 وعند قدومي رأيت طليقي يستخدم سيارتي وبعد أن تمكنت من إحضار ابنتي للبلاد ذهبنا معًا للشقة لأخذ حاجياتنا، إلا أن طليقي منعنا من ذلك وخنق ابنتي من رقبتها ودفعني بقوة، الأمر الذي دفعني لرفع دعوى قضائية لأتمكّن من دخول الشقة مع ابنتي وأخذ حاجياتنا مع مأمور التنفيذ والقوة الجبرية واستطعت أن أكسب مطلبي. 
 إلا أنه ومنذ ذلك العام وما بين عدة مراجعات في المحكمة لم يتم تنفيذ الحكم حتى تاريخه، علاوة على أني طالبته بزيادة نفقة ابنتي والتي لم يدفعها أساسًا منذ عام 2015 وذلك لوصول ابنتي للجامعة وزيادة مصاريفها. 

ونحن الآن نقيم في فندق على حسابنا الخاص وتراكمت علينا الديون، إذ إن طليقي أنكر أمام المحكمة تخلفه عن سداد نفقة ابنتي وقام دون علمها بالحصول على بياناتها البنكية الخاصة من أحد معارفه ليبين أمام المحكمة بأنه يسدّد نفقتها، حيث إنها تستلم مبلغ إعانة من إحدى الجهات في بلدها الخليجي وبمبلغ بسيط لا يكفي احتياجاتها وليس من والدها، إذ إن المعروف شرعًا لدى المحكمة بأن نفقة البنت على والدها حتى تتزوج، وعليه أطلب من الجهات المعنية تنفيذ الأحكام الصادرة لي بتمكني من الانتفاع بشقتي والحصول على نفقة لابنتي حتى أتمكّن من توفير حياة كريمة لها.