أناشد الجهات المعنية النظر في موضوعي، حيث إنني قد عقدت اتفاقية مع أحد المقاولين (شركة إيكوسبان كونستركشن) لبناء منزلي، ووقعت اتفاقية لبدء العمل ودفعت مبلغ 6600 دينار كمقدم، وأحضر بعد ذلك عماله لمدة شهرين تقريبًا، ثم اختفى بعدها دون أن ينهي العمل ودون إحضار عماله مرة أخرى، وبعد محاولات ومتابعات واتصالات للمقاول لم أحصل على رد بسبب قطعه لرقم هاتفه، فذهبت بنفسي إلى مقر المنشأة وعرفت بأنها قد أغلقت، وتأكدت من ذلك أيضًا من خلال دخولي للنظام الإلكتروني “سجلات”، وعليه، توجهت إلى مركز الشرطة وتقدمت ببلاغ بالواقعة، وتم إحالة بلاغي إلى النيابة العامة، ورفعت بعدها قضية في المحكمة دون حضور ممثل من الشركة أو وكيل عنه بجلسة المحكمة، حيث ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًّا لتقدير نسبة الأعمال التي قام بها المقاول في المنزل وتبيّن أنها تقارب 1650 دينارًا، حيث إني دفعت للمحامي والخبير ورسوم المحكمة مبلغ 2500 دينار وكسبت الدعوى التي رفعتها ضده لصالحي، وعلمت بأن المنشأة قد كانت تستلم معدات وأدوات وخدمات من 197 شركة لاستخدامها في أعمال البناء دون أن تدفع لهم قيمة المبالغ المستحقة، حتى تراكمت عليها الديون ووصلت لأكثر من مليون و790 ألف دينار للشركات والمحالّ فقط دون احتساب ديون الأفراد مثلي، ما حدا بالمنشأة اللجوء إلى محام لإعلان إفلاسه لبراءة ذمتها وسقوط المبالغ المتخلفة عليها، إلا أنه وبسبب المبالغ الضخمة التي يطلبونه بها مكاتب المحاماة امتنع عن القيام بذلك، وهو الآن حر طليق دون سداده للمبالغ.

وأفيدكم علمًا بأني لست أول من يرفع دعوى قضائية ضد صاحب المنشأة وإنما بلغ مجموع البلاغات السابقة على ذات المنشأة في المحكمة 49 قضية نصب وجميعها مكسوبة، إلا أنني ورغم كسبي للقضية لم أحصل على مبالغي حتى الآن، ما اضطرني إلى بيع الأرض لعدم استطاعتي إكمال البناء، وقضيتي لغاية الآن معلقة في المحكمة.