لا شك أن للتضخم تأثيراته على الأفراد والدول مثلما أسلفت في المقال السابق، بعنوان “كيف تواجه التضخم”، إلا أن هناك من يستغل الأوضاع الاقتصادية السلبية لبلد ما من بلدان العالم، والتي من ضمنها التضخم، فيرفعون الأسعار بحجة “التضخم” وهذا قد يكون سببًا لكن في أغلب الأوقات تكون نسبة الرفع غير منطقية وأكبر من نسبة التضخم بكثير. 
 وقد يتحجج هؤلاء بأن الرفع أتى من الشركة الأم، لكن عند مقارنة قيمة الرفع القادمة من الشركة الأم والنسبة التي رفعوها تجدهم رفعوها بأضعاف عن القيمة الأساسية لنسبة الرفع. 
وهناك من يتحجج بالرواتب العالية لموظفيهم أو الإيجار المرتفع لمحلاتهم التجارية أو مؤسساتهم، لكن كل ذلك لا يمنع أن يباع المنتج بسعر مقبول وبهامش ربح معقول، لكن النفس البشرية الأمارة بالسوء و “الطماعة” دائمًا ما تجد مخرجًا لرفع الأسعار. 
وقد تجد فروقات سعرية لذات المنتج تصل لـ 10 % في بعض الأحيان بين عدد من المحلات، هذه الفروقات والارتفاعات بالأسعار تستوجب على الجهات المعنية تشديد الرقابة واستجواب هؤلاء لتبيان أسباب الرفع غير المنطقية في كثير من الأحيان. 
لا أعلم مم جُبِل هؤلاء لأني لا أعتقد إنهم بشر مثلنا، وليس لديهم الإحساس بالبشرية والمسؤولية الاجتماعية التي تحتّم عليهم الوقوف مع جنسهم البشري، وأكاد أجزم أنهم حولوا أنفسهم من عبادة الخالق لعبادة المال الذي لن يصاحبهم في قبورهم وسيكون ندًّا لهم يوم الحساب ويفضح أفعالهم الدنيئة بتقديس الأموال. 
 لا يعلم هؤلاء أن سبب السعادة الأول غير متعلق بالمال أبدًا، وأن المال هو طريقك للعيش والبقاء دون الحاجة لأحد، نعم له ضروراته الفائقة لكنه ليس مقياسًا للفرح والسعادة ولن يكون كذلك أبدًا. 
“المقاطعة” هي الحل لهؤلاء، وسأكتفي بمسمى “هؤلاء”، ولن أعطيهم قيمة زائدة أو لقبًا أعاقب عليه قانونيًّا، ومثلما نجحنا بها ضد الشركات المؤيدة لإسرائيل في حربها على غزة، وهذا شرف كبير، نستطيع أن ننصر جيوبنا مع اختلاف المبادئ، فهل نستطيع فعل ذلك؟