أجمع خبراء سياحة أن تشريع قانون التدرج في الجزاءات الإدارية في القطاع السياحي الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، يساهم في حماية القطاع السياحي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة السياحية وفرض العقوبات على المخالفين للقوانين واللوائح المتعلقة بالسياحة بشكل تدريجي، مؤكدين أن الالتزام بمعايير الجودة والخدمة يعزز سمعة الوجهة السياحية ويجذب المزيد من السياح والمستثمرين في القطاع السياحي، أن التوازن الصحيح بين تفعيل الجزاءات وتدرج تنفيذها هو أمر حيوي؛ لضمان استمرارية نمو القطاع. 
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج محمد بوزيزي “إن قانون تدرج الجزاءات الإدارية في القطاع السياحي يخدم الأفراد قبل المنشآت؛ لأنه يمثل حماية للمواطن والسائح والمستثمر في الوقت ذاته”، مرجعًا تدرج الغرامات في المخالفات إلى أن الجزاءات ذات المرونة تناسب مختلف الظروف والحجم المالي للمخالفة، بالإضافة إلى أنها ستكون رادعاً لعدم تكرارها.
ولفت إلى أنه يتعين على الجزاءات أن تكوِّن توازنًا بحيث لا تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العام وتستمر في دعم نمو القطاع السياحي، مؤكدًا أن الجزاءات العادلة والفعالة تساهم في تحسين سمعة الوجهة السياحية وتزيد من الثقة بين الزوار، كما ينبغي أن تتضمن عملية فرض الجزاءات تشاورًا وشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لضمان تحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن التدرج في تطبيق الجزاءات يساهم في الابتكار والتطوير في القطاع السياحي، فقد يؤدي ذلك إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة.
في السياق ذاته، بيَّن الخبير السياحي الرئيس التنفيذي لمنتجع العرين عيسى فقيه أن القوانين والجزاءات تشدد على الامتثال للمعايير التي يخضع لها تصنيف المنشآت السياحية الذي يهتم به أصحاب الفنادق بالدرجة الأولى، 
ويشجع على مزيد من تطوير المشاريع السياحية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع التدرج في تطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت السياحية سيعمل على زيادة الفنادق الفاخرة بنسبة تفوق الـ 20 % العامين المقبلين، وسيعزز من ثقة السائح والمستثمر في قطاع السياحة بالمملكة.
وأكد أن الالتزام بمعايير الجودة والخدمة يعزز سمعة الوجهة السياحية ويجذب المزيد من السياح، مشيراً إلى أن القانون مطلب من أصحاب المنشآت السياحية، ويجب أن تكون الجزاءات فعالة في تحقيق الامتثال للقوانين واللوائح في القطاع السياحي، مطالبًا أن تكون هناك حوافز لتحفيز المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان.
واختتم فقيه حديث لصحيفة البلاد، قائلًا “إنه يمكن للجزاءات أن تشجع على التنوع في العروض السياحية وتعزز الابتكار في هذا القطاع، مع مراعاة تجنب فرض جزاءات غير متدرجة؛ حتى لا تصبح عائقًا أمام التطور والتحديث في قطاع السياحة”.