+A
A-

بوعنق يطالب بإحياء منطقة الحورة القديمة

تقدم النائب خالد بوعنق أخيرًا باقتراح برغبة بشأن إحياء منطقة الحورة القديمة، ابتداءً من عند مشروعها الإسكاني.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن الاقتراح يهدف لإحياء منطقة الحورة القديمة ابتداء من عند مشروعها الإسكاني، بحيث يتم إعمار الوحدات السكنية في شكل بيوت توزع على أهالي المنطقة الذين كانوا وما زالوا جزءًا لا يتجزأ من تراث متواتر ورثوه كابرًا عن كابر في هذه المنطقة الحورة، التي تُعتبر منطقة من التجمعات السكانية التاريخية التي تغيرت فيها التركيبة السكانية - للأسف الشديد - وأثرت على هويتها، حيث إن هذه المنطقة كانت منبعًا ومركزًا للفكر والثقافة، إذ سكنها المثقفون وارتادها العامة، فانعكست فيها لمحات وأحداث لا تُنسى من التاريخ البحريني المجيد الذي كان ومازال متجملًا بحكم آل خليفة الكرام”.
وتكمل “إن التجمعات الأهلية بالحورة تقتصر اليوم على عدد محصور من سكانها القدامى حيث يمثلون قلة تضيع بين مجموعات أخرى من الجاليات بفعل العمارات والبنايات الاستثمارية التي ألغت أو أجّلت المشاريع الإسكانية الحيوية المتمثلة في بيوت الإسكان التي كان من المزمع توزيعها على المواطنين، علمًا أن البنية التحتية لمنطقة الحورة لا تستحمل وجود مثل تلك المباني والعمارات التي فيها شقق سكنية، وذلك لما في هذه المنطقة من تكدس وازدحام؛ بسبب قلة مواقف السيارات المخصصة للأهالي القاطنين”.
وتردف “وعليه فإن أي مشروع إسكاني بنظام العمارات فضلًا عن كونه مباني مخصصة للاستثمار التجاري، سيؤدي إلى زيادة الإرهاق والضيق في هذه المساحة، كما إن هناك مشروعًا إسكانيًا متفقًا عليه بين الوزارة والأهالي يتمثل في استملاك بعض المنازل القديمة الآيلة للسقوط أو المساحات الخربة وإعادة إعمارها على نسق المنازل التي من شأنها أن تكون أكثر جدوى وأفضل من ناحية تطبيق فكرة إعادة إحياء منطقة الحورة، ولكن، أتت الوزارة بعد فترة لتغير المشروع من منازل إلى شقق سكنية رغم كل ما هنالك من المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في المنطقة وعلى رأسها مسألة المواقف مع العلم أن جلالة الملك المعظم قد التقى عددًا من أهالي الحورة والقضيبية في العام 2004، وسلموه حينها مشروع الحورة الإسكاني الذي أعقبه توجيه سامي من جلالته”.
وتتابع المذكرة أن هناك أقوالًا تتردد بأن المشروع تحول من إسكاني إلى استثماري، بحيث أصبح عبارة عن عمارات للاستثمار التي من شأنها أن تكون منفّرة للمستثمرين قبل غيرهم، نظرًا لضيق المساحات التي ستحدّ لا محالة من ممارسة العمل التجاري والاستثماري على أكمل وجه. مع العلم أن هناك تضاربًا في الأقوال والتصريحات في هذا الجانب مما يحتاج إلى بيان وإيضاح.