+A
A-

وزيرة الإسكان تصدر قرارا بشأن الفئة الخامسة

أصدرت وزيرة الإسكان آمنة بنت أحمد الرميحي القرار رقم (1474) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وأشارت المادة الأولى منه بأنه يستبدل بنصوص المواد (3) الفئة الخامسة و (65) البندين (4) و (10) ، و (66) ، من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان النصوص الآتية:

مادة (3) الفئة الخامسة: المطلقة، أو الأرملة، أو المهجورة بموجب حكم قضائي، وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط بناء على تقدير لجنة الإسكان وفقا للاشتراطات والضوابط الآتية:

ألا يقل عمر مقدمة الطلب عند تقديمه عن (21) سنة ولا يزيد على (60) سنة، ويجوز لمن تجاوز عمرها (60) سنة التقدم بطلب بشرط أن تكون صحتها مؤهلة للسكن بمفردها، وأن ألا يزيد دخل مقدمة الطلب عند تقديمه ووقت التخصيص على ثمانمائة دينار بحريني.

يتم حساب القسط الشهري للانتفاع من السكن المؤقت بما لا يزيد على 25٪ من دخل المنتفعة، وبشرط ألا يتجاوز القسط الشهري المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القرار.

وتلتزم المنتفعة بتحديث بياناتها ومعلوماتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو عند طلب الوزارة وإخطار الوزارة بشكل فوري بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب وذلك من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع.

ويجوز للجنة الإسكان الاستثناء من بعض الاشتراطات المذكورة للحالات الاستثنائية ومنها حالة البحرينية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قصر غير بحرينيين مع توافر الاشتراطات الأخرى، وحالة البحرينية العزباء غير اليتيمة بشرط إثبات وجود نزاع قائم بينها وبين باقي أفراد أسرتها، أو أنه سيلحقها ضرر في حال سكناها معهم.

وترفع الإدارة المختصة الطلبات الخاصة بالفئة الخامسة إلى لجنة الإسكان بعد دراسة كل حالة على حدة والتأكد من توافر الاشتراطات المشار إليها، على أن يستمر توافر تلك الاشتراطات من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع.

بالإضافة إلى حالات إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القرار، يلغى التخصيص ويسترد المسكن في حالة زواج المنتفعة أو في حالة وفاتها.

وفي مادة (65) البندان (4) و (10) تكون شهادة الدخل مصدقة من الجهة المعنية، ومتضمنة تفاصيل الدخل الأساسي والعلاوات إن وجدت على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها شهرا واحدا قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى أية مستندات أو بيانات أخرى ترى الإدارة ضرورة تقديمها.

وفي مادة (66)، بأنه يتم حساب الدخل لمقدم الطلب وحساب القسط الشهري المستحق على الخدمة الإسكانية المنتفع بها وفقا للمعايير المنصوص عليها في الحالات الآتية:

أولاً : العاملون في القطاع الحكومي، حيث  يتم حساب الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يتجاوز مقدارها مائة دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازات، وان لا يتم حساب ما يتقاضاه الموظف الحكومي من بدلات.

وبشأن العاملون في القطاع الخاص، نص القرار بأنه يتم حساب الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الثابتة التي يتجاوز مقدارها مائة دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازات.

وإذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً شاملاً ، يتم حساب هذا الأجر الشامل، وإذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً دورياً غير محدد بالشهر كالأجر اليومي أو الأسبوعي يتم حساب دخله على مجموع ما يتقاضاه خلال الشهر الواحد، أما إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً لمدة ثلاثة عشر شهراً، يتم حساب الأجر الثابت في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وكذلك إذا كان غير مشمول بالتغطية التأمينية أو كان مسجلاً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة تقل عن ثلاث سنوات، يتم حساب الدخل بناء على أي من المستندات أو البيانات الآتية، شهادة الدخل، إقرار مصدق، شهادة من مدقق مالي، كشف حساب مصرفي لمدة لا تقل عن سنة سابقة على تقديم الطلب، أو تحديثه، أية مستندات أو بيانات أخرى تعتمدها الإدارة المختصة.

ويكون للإدارة المختصة إلزام مقدم الطلب بالتوقيع على تعهد بالسماح لها بالكشف عن حساباته البنكية متى تبين لها أن لديه أكثر من حساب بنكي.

وبشأن العاملون خارج المملكة، تسري عليهم ذات الأحكام المنصوص عليها في البند ثانياً، وعلى أن تكون شهادة الدخل المقدمة مصدقا عليها من الجهات المعنية.

أما بشأن المتقاعدون، يتم حساب المعاش التقاعدي المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو صندوق التقاعد العسكري بحسب الأحوال، وبحيث يجوز لمقدم الطلب اختيار حساب العلاوة التي يكون مقدارها مائة دينار بحريني أو أقل ضمن دخله بناء على رغبته وبموجب إقرار يصدر عنه، كما له حق الرجوع عن خيار حسابها لحين صدور قرار التخصيص.

ويدخل في حساب الدخل للخدمة الإسكانية ما يثبته مقدم الطلب من وجود عائد استثماري ثابت ومستمر يحصل عليه بشكل دوري، كما يدخل في حساب الدخل حالة تقاضي أكثر من دخل مع حساب مجموع هذه الدخول.