حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات على رجل قدم بيانات غير صحيحة للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأقدم على تجديد إقامة طليقته العربية في البلاد بمستندات من شأنها إظهارها بأنها ما زالت زوجته، كما أمرت المحكمة بسجن الطليقة لمدة 3 سنوات وإبعادها النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير التفاصيل إلى أن الطليق (56 عاما) تقدم في العام 2023 لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بطلب إلغاء إقامة طليقته (37 عاما عربية الجنسية) في مملكة البحرين، وعند مباشرة فني التأشيرات بإجراءات إلغاء الإقامة تبين له أن الطليق قد طلق زوجته في العام 2013، وبالتالي فإنها غير مستوفية لشروط الإقامة، إلا أن الطليقة كانت على كفالة الطليق طوال السنوات العشر الماضية، حيث إن الطليق تقدم بطلب تجديد إقامة زوجية لطليقته 3 مرات، الأولى في العام 2017، والثانية في العام 2019، والثالثة في العام 2021، وفي جميع تلك المرات كان الطليق يتقدم بالطلب حضوريا للإدارة ويرفق جميع المستندات المطلوبة، بالرغم من علمه أن الطليقة لا تستحق الإقامة الزوجية؛ كونها ليست على ذمته وغير مستوفية لشروط الإقامة، وبناء على ذلك تقدم الموظف ببلاغ بالواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ الوارد إليها واستجواب الطليق والطليقة، حيث اعترف الطليق أنه طلق زوجته في العام 2013، إلا أنه منذ ذلك العام وحتى 2023 كان يجدد لها إقامتها رغم علمه أنها طليقته وغير مستحقة لإصدار إقامة الزوجية، وأن الطليقة كانت على علم بذلك.
وأفادت الطليقة بأنها اتفقت مع الطليق على أن يقوم بإصدار إقامة زوجية لها على الرغم من أنه تم الطلاق فيما بينهما.