حكمت المحكمة المدنية الكبرى التجارية على شركة مشهورة لبيع الأجهزة الإلكترونية بدفع مبلغ 1,647,73 دينارا للوكيل المعتمد للأجهزة الإلكترونية محل الخلاف إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة، وألزمت المدعى عليهم بالتعجيل بالدفع وشرط تقديم المدعية كفالة قدرها 10 % من المبلغ المقتضى به.

وقال محامي المدعية محمد المهدي "ترجع وقائع الدعوة إلى أن الشركة المدعية وكيلا معتمدا لأدوات كهربائية متعددة في مملكة البحرين اتفقت مع المدعى عليهم وهم أصحاب محل شهير لبيع الأدوات الإلكترونية بأنها تورد لهم الأدوات الإلكترونية على ان تقوم الأخرى ببيعها بالتجزئة.

وأضاف المهدي أن المدعى عليهم تسلموا الأجهزة، على الرغم من علمهم اليقيني بعدم قدرتهم على سداد الالتزام في مواعيد استحقاقها.

وأكد المهدي أنه بسبب التقصير وعدم الالتزام بأداء الأقساط في مواعيدها، تراكمت على المدعى عليهم المبالغ؛ حتى وصلت إلى المبلغ المذكور في الدعوى، ما رتب على الشركة المدعية أضرارا لعدم الوفاء بالالتزامات المادية من طرف المدعى عليهم، ومن ثم قامت الشركة المتضررة بأخذ الدعوى إلى خبير محاسبي، الذي عمل التقرير بعدها تم رفع الدعوى أمام المحكمة والمطالبة بالمبالغ المتأخرة.