الرياض والقاهرة جناحان عربيان لا غنى لأحدهما عن الآخر في التحليق عاليًا بأماني الشعبين الكبيرين الشقيقين المصري والسعودي، وقد شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين العريقين والشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، نظَّم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع غرفة التجارة السعودية بالقاهرة، ملتقى الأعمال السعودي المصري، يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين.
وتناول الملتقى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والصناعة في إطار رؤية البلدين 2030، حيث تم عرض وبحث فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التصنيع والطاقة والبنية التحتية والسياحة والنقل والصناعات الدوائية.
وأكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين مصر والسعودية.
وتوقع المكاوي أن يسهم الملتقى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.
إن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي بينها وبين المملكة العربية السعودية، بما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، كما أشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، كشف أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وحقق الملتقى نتائج إيجابية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتحديد أولويات التعاون في مختلف المجالات.
وأسهمت الغرف التجارية لكلا البلدين فى التنسيق بين رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد خلال جلسات الملتقى واللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها.
وأكدا الجانبان المصري والسعودي، خلال الملتقى، حرصهما على تعزيز التعاون، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بالبلدين.
* كاتب مصري