قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على المسكن الملائم لهم ولذويهم، وذلك عملاً بالمادة (9) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأشارت إلى أن عملها يتمحور في ثلاثة محاور رئيسة، ومنها الاستمرار في تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية الحديثة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.
ويتمحور عملها كما ذكرت في تطوير الخدمات التمويلية بما يسهم في تمكين وسرعة حصول المواطنين على مسكن يلائم احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية دون الحاجة للانتظار لسنوات على قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن هذه الخدمات أصبحت تقدم للمواطن التنوع في الخيارات والأغراض والتي تتمثل في شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.
ويتحدد المحور الثالث حسب ماذكرت الوزارة في تدشين برنامج “حقوق” تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، بخلاف الوحدات التي تقدمها الشركات العقارية التي تربطها مع الوزارة حالياً علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى.
جاء ذلك في مرئياتها التي قدمتها للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، والتي حصلت “البلاد” على نسخة منها.
وقالت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني إن خطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات، ومنها تجنب فترات الانتظار المطولة والحصول على خدمة فورية إضافة إلى اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأكدت الوزارة التام حرصها على العدل في تقديم خدماتها لكافة المنتفعين من البرامج التي تقدمها بالحلول الراهنة والمتاحة للتنفيذ لافتة إلى أن سيراً على نهج العدل والمساواة قامت الوزارة وصولاً لغايتها بتوفير المسكن الملائم للعائلة البحرينية بإتاحة البرامج المتنوعة في الخيارات والخدمات التمويلية والمسكن المناسب مثل برنامج مزايا وبرنامج تسهيل وذلك لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع مع الأخذ بالاعتبار تخفيف الأعباء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود ولتكون الخيارات متنوعة مع الاحتفاظ بخصوصيتها وشروطها وأحكامها، بما يتناسب مع اختيار المواطن للانتفاع بها.