+A
A-

فعالية بالجامعة الأهلية: التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال “خجولة”

أكد رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبد الحسن الديري أنه “كلما اتسعت رقعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة وحصلت على التمويل اللازم لضمان استمراريتها، استطاعت أن تساهم في توظيف عدد كبير من المواطنين الأمر الذي يساعد في تقليل حدة البطالة في الدولة ويساعد في تنمية الاقتصاد الوطني”.


 جاء ذلك في حديث للديري خلال انعقاد الجلسة الحوارية الثالثة في قاعة الفعاليات بالجامعة الأهلية بالمنامة، أمس، بتنظيم من جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع الجامعة الأهلية (قسم ريادة الأعمال) وبحضور عضو مجلس الشورى السابق رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التنويع الاقتصادي وتسهيل التمويل درويش المناعي، وبنك البحرين للتنمية وبيت الأسرة وعدد من التجار من سوق المنامة ورواد أعمال وبمشاركة الباحث الاقتصادي مشعل الذوادي.


 وأوضح الديري في حديثه أن الجلسة الحوارية الثالثة تأتي استكمالاً للجلسات السابقة والتي تم تخصيصها للبنوك التنموية المتمثلة في بنك البحرين للتنمية وبنك الأسرة وبنك الإبداع لما يقومون به من دور كبير لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة متناهية الصغر.


وعرض بعض المعلومات عن مدى أهمية المؤسسات الصغيرة في دفع عجلة التنمية بالدول النامية والمتطورة والمتقدمة، مبينًا أن التمويلات لهذه المؤسسات ما تزال على حد تعبيره “خجولة” حيث إنها لا تتجاوز 9 % على مستوى دول الخليج، لافتًا إلى أهمية القرار الذي أقره مصرف البحرين المركزي مؤخرًا بتخصيص حد أدنى 20 % من الميزانية العامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول أبريل 2025، متمنّيًا أن تلتزم البنوك بهذا القرار، مؤكدًا استمرارية الحاجة إلى مزيد من الامتيازات للنهوض بمستوى المؤسسات المتناهية الصغر ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة في البحرين.  


وألقى رئيس قسم ريادة الأعمال بالجامعة الأهلية صلاح خليفة كلمة ترحيبية رحب بها بالحضور وبمشاركة البنوك التنموية وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في هذه الفعالية.


وبدأ الذوادي بتقديم عرض لدراسة ميدانية تناول فيها مراحل بدء الدراسة والتي كانت نظير القرار الصادر من بنك البحرين المركزي والذي يحث البنوك على ضرورة توفير ما نسبته 20 % من الميزانية العامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول إبريل 2025، وقد تناول البحث 50 عينة من صغار الصناع المبتدئين المؤسسات القائمة، المؤسسات الثابتة،المؤسسات المنحلة، تمكين، المجلس الاقتصادي للتنمية، وزارة التجارة، جمعية المصارف البحرينية، البنوك التجارية، الوزارات الحكومية وإداراتها.


وقد تكللت الدراسة بنتائج كثيرة من اقتراحات وحلول جذرية لمصاعب يواجها التجار ورواد الأعمال بالسوق، كما خرجت بأفكار ونقاط تساهم في التناغم بين عمل الحكومة والاهتمام بالقطاع الاقتصادي بالمملكة.


وتلخص الدراسة المدعومة من “تنمو” وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وكذلك منظمة CIPE الأميركية مدى جدوى تطبيق القرارعلى القطاع المالي بالمملكة وكيف بالإمكان وضع التشريعات المناسبة لدخول المؤسسات الصغيرة حيز توفير السيولة المالية ومنها: توفير قروض بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق، زيادة نسبة دعم أجور البحرينيين، دعم الإيجار أول 6 أشهر للمؤسسات المبتدئة، توفير الاستشارات الفنية والقانونية للشركات، توفير مكتب لعمل دراسات الجدوى، دخول تمكين في نسبة مرابحة مع المؤسسة لزيادة السيولة المالية، إيقاف الأقساط شهر واحد فقط كل سنة حسب طلب العميل، وغيرها.   


وتناول نائب رئيس الخدمات المصرفية في بنك البحرين للتنمية محمد الخير عرضًا للخدمات التي يقدمها البنك لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل، ودعا جميع المؤسسات التي تواجه إشكالية بإنشاء وفتح حساب للتواصل مع الفرع الرئيسي لفتح الحساب بكل سهولة ويسر، ومن ثم قدم عبدالله صالح من بيت الأسرة نبذة مختصرة عن الخدمات المقدمة للجمهور وكيف يمكن لرواد الأعمال الاستفادة منها.